أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة تتابع الأسواق عن كثب، كما تعمل على ضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة في المنافذ المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزيرة الدكتورة منال عوض قامت خلال الأيام الماضية بجولات ميدانية مكثفة في محافظات متعددة، بالتعاون مع المحافظين، بهدف توسيع نطاق المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة التي تقدم السلع بأسعار مخفضة.
إنشاء المنافذ
كشف قاسم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، عن إنشاء 7825 منفذًا لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك بشراكة استراتيجية مع الوزارات المعنية، واتحاد الغرف التجارية، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية.
توفير السلع الأساسية
وأوضح الدكتور خالد قاسم أن الجميع يعمل جنبًا إلى جنب، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين في جميع المحافظات، وأن الأيام المقبلة ستشهد زيادة ملحوظة في عدد هذه المعارض.
فلسفة زيادة المنافذ
أوضح المتحدث الرسمي أن فلسفة زيادة المنافذ والشوادر ترتكز على قضية “الإتاحة”، من خلال التعاون الوثيق مع الغرف التجارية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لتوفير أماكن ثابتة ومتحركة تصل إلى أكبر عدد من المواطنين، مع الحرص على تقديم أسعار منخفضة مقارنة بالأسواق التقليدية، مؤكدًا أن الوزيرة وجهت العارضين بضرورة الحفاظ على هذه الأسعار طوال الشهر الكريم.
المتابعة والمراقبة
وشدد قاسم على وجود متابعة ومراقبة مستمرة للأسعار من قبل الحكومة، وأجهزة التموين، والأجهزة الأمنية، لضمان التزام جميع المنافذ بالأسعار المعلنة، وتوفير أكبر عدد ممكن من السلع للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية خلال شهر رمضان المبارك، ويمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
الإجراءات القانونية
أكد مساعد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المخالفين، وأن الهدف الأساسي هو توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب على السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الخطة وتلبية احتياجات المواطنين في كل محافظات الجمهورية.
