قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تركز دائمًا على ملف الرعاية، من خلال وضع آلية واضحة للرقابة المستمرة على دور الأيتام.
واقعة استغلال أبناء دور الرعاية
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» عبر قناة «الحياة»، تحدث العقبي عن اكتشاف واقعة استغلال أبناء إحدى دور الرعاية بمحافظة القاهرة منذ بضعة أشهر، مشيرًا إلى أن فرق التدخل السريع تواصلت مباشرة مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تولت شخصيًا الإشراف على القضية.
إجراءات الوزيرة حيال الواقعة
وأضاف أن الوزيرة بدأت بالتأكد من الواقعة ومدى قانونية التحريات، بجانب التنسيق مع النيابة العامة لتقديم الدعم النفسي اللازم للأطفال في الدار، لضمان عدم تأثير تلك الواقعة على حياتهم، لافتًا إلى أن الوزارة سلمت مدير الدار للنيابة العامة.
جهود الوزارة في التنسيق والمتابعة
ووصف العقبي جهود الوزارة قائلًا: “كان هناك عمل كثير جدًا وتنسيق على مدار أيام وشهور بين مكتب النائب العام والزملاء في الوزارة، تحت إشراف يومي مباشر من الدكتورة مايا مرسي”.
تفاصيل اكتشاف الواقعة
وأوضح أن الواقعة عادت لاكتشاف فرق التدخل السريع، والضبطية القضائية، غياب أربعة أبناء من إحدى الدور أثناء تفتيش مفاجئ، مشيرًا إلى أن مدير الدار أفاد بإقامتهم في منزل أحد المتبرعين للدار بعقد كفالة.
مشكلات عقود الكفالة
وتابع أنه عند مراجعة الأوراق المقدمة، تبين غياب عقود الكفالة القانونية، وأن الأطفال المقيمين لدى المتبرع بصورة غير شرعية، مشيرًا إلى أن الضحايا في الواقعة ليسوا أطفالًا فحسب، بل طلبة جامعيين تصل أعمارهم إلى أكثر من 18 عامًا، ويخضعون للرعاية اللاحقة ضمن مسؤولية الدار وإشراف الوزارة.
تعاون الجهات المعنية
وأشاد بجهود النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والمعاقين والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، في كشف ملابسات الواقعة، مضيفًا أن المتهم هو صاحب أعمال حرة استغل هؤلاء الأبناء بشكل بشع.
حماية الأطفال وضمان حقوقهم
وأكد العقبي أن الوزارة متواجدة دائمًا داخل دور الرعاية، وتسعى للحفاظ على مصالح الأبناء، مضيفًا: “من يتصدى للعمل العام ويطلب الترخيص لدار أيتام ويكون مسؤولًا عن أبنائنا من كريمي النسب، يجب أن يتحمل المسؤولية”.
إجراءات الوزارة في التعامل مع المخالفات
وذكر أن الوزارة أغلقت أكثر من 80 دارًا للرعاية خلال الأشهر الـ18 الماضية، نتيجة لثبوت عدد من المخالفات، بما يدل على أن ملف الرعاية محوري داخل الوزارة.
أهمية التصدي لانتهاكات الأطفال
وسبق أن أعلنت وزارة التضامن التصدي لانتهاكات تعرض عدد من الأطفال في إحدى دور الرعاية، وأشارت إلى تعاون لجنة الضبطية القضائية بالوزارة مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر واستغلال أبناء إحدى دور الرعاية، بعد ضبط مدير دار أيتام سلّم أربعة أطفال لأحد الأشخاص دون سند قانوني، بزعم الكفالة المنزلية، في مخالفة جسيمة ترقى إلى جريمة اتجار بالبشر.
الإجراءات القانونية السريعة
وأكدت الوزارة أنه جرى اكتشاف الواقعة خلال زيارة مفاجئة، واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة، مع اتخاذ إجراءات إدارية صارمة بحق المقصرين، مشددة على عدم التهاون مع أي انتهاكات داخل دور الرعاية، واستمرار التنسيق مع النيابة العامة لحماية الأطفال وتطبيق القانون بكل حسم.
