علم المملكة العربية السعودية
أعلنت الجريدة الرسمية عن تفاصيل مشروع نظام الرقابة المالية، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء.
أهداف مشروع النظام
وفقًا للمشروع، يُشير مصطلح الرقابة المالية إلى السياسات والإجراءات والوسائل التي تطبقها الوزارة على الجهات المعنية، وذلك من خلال أساليب الرقابة المنصوص عليها في النظام، مع الحفاظ على استقلالية الجهات الرقابية. النظام يتكون من 29 مادة، ويُعمل به بعد مرور 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث يحل هذا النظام محل نظام الممثلين الماليين، الذي تم إصداره بموجب المرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 1380/9/20هـ. ويهدف النظام إلى ما يلي:
- تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية.
- تنظيم الإجراءات المتعلقة بالرقابة المالية.
- تحقيق رقابة فعالة، ومساعدة الجهات على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها.
- تحسين الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي، وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات.
- تنظيم الأدوار وتكاملها بين الوزارة والجهات الرقابية.
الجهات المشمولة بالنظام
حسب المادة الثالثة، يُطبق النظام على:
- الجهات الحكومية.
- الجهات غير المشمولة بالفقرة السابقة التي:
- تتلقى دعمًا أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، وفقًا للضوابط والأحكام المحددة.
- تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد مع جهة حكومية.
إجراءات الرقابة
تقوم وزارة المالية بمراقبة الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهات الحكومية، دون المساس بالتزامات هذه الجهات بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، وذلك للتأكد من امتثالها للأنظمة واللوائح والتعليمات، مما يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام النظام واللائحة. كما تتعاون الوزارة مع الجهات الرقابية لحماية المال العام، وضمان تكامل الأدوار في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها، وتوضح اللائحة العلاقة بين الوزارة والجهات الرقابية.
متطلبات المراقب المالي
ينص النظام على ضرورة أن يبذل المراقب المالي العناية المهنية الواجبة، ويحافظ على السرية، كما يجب عليه الإفصاح عن حالات تعارض المصالح. يُسمح للمراقبين الماليين بالاطلاع على الوثائق السرية لدى الجهة، وذلك ضمن الحدود التي تمكنهم من أداء مهامهم، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة.
مشروع نظام الرقابة المالية
