مباشر من القاهرة، أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن المطالبات بمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور تُعد مطلبًا بالغ الصعوبة، ويصعب تطبيقه على أرض الواقع.
تحديات مساواة المعاشات بالأجور ومقترحات بديلة
أوضح الأمين العام للنقابة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، أن هذا الطرح يواجه تحديات جمة ويصعب تحقيقه عمليًا، مشيرًا إلى أن المطالب الأكثر واقعية قد تتمثل في رفع المعاشات بنسب معينة، لمواجهة الأعباء والظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن الهيئة العامة للتأمينات هي الجهة المسؤولة عن إدارة أموال التأمينات الاجتماعية، وأن الدولة كانت قد استخدمت جزءًا من هذه الأموال في فترات سابقة لسد عجز الموازنة العامة، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية استعادة هذه الأموال أو تعويضها.
دور الخزانة العامة في دعم المعاشات
وأشار أبو العطا إلى أن الحزمة الاجتماعية الأخيرة، التي تستهدف تحسين أوضاع المواطنين، ممولة بشكل كامل من الخزانة العامة للدولة، وليس من صناديق التأمينات، مؤكدًا على ضرورة تدخل الخزانة لحل الأزمة، وموجهًا دعوة لرئيس الحكومة لرفع معاشات المواطنين، ومذكرًا بأن أصحاب المعاشات قد سبق لهم الحصول على منح ودعم من الخزانة العامة للدولة في مناسبات سابقة، مما يثبت أن الحل يكمن في دعم مباشر من الخزانة.
تأثير قانون الإيجارات القديمة على أصحاب المعاشات
وفي تصريح مفاجئ، كشف أبو العطا أن نسبة كبيرة جدًا، تصل إلى 90%، من الأشخاص المخاطبين بقانون الإيجارات القديمة هم من أصحاب المعاشات، لافتًا إلى أن هؤلاء المواطنين، ومن بينهم من يعيش على دخل لا يتجاوز 1750 جنيهًا شهريًا، يواجهون صعوبات بالغة في تدبير نفقات الحياة الأساسية ودفع الإيجار في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة، مما يعكس حجم التحدي الذي يواجه هذه الفئة الكبيرة من المجتمع.
