قال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليار جنيه، تأتي في إطار جهود تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، ودعم الاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بتكلفة 40 مليار جنيه
وأوضح أن توجيه تمويل إضافي خارج الموازنة العامة للدولة يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة موارد الدولة، مما يتيح تنفيذ إجراءات مباشرة تصب في مصلحة المواطن، وتعزز مسار الحماية الاجتماعية الشاملة.
توسيع مظلة الدعم النقدي
وأشار إلى أن توسيع مظلة الدعم النقدي لتشمل حوالي 15 مليون أسرة، من بينها 5 ملايين أسرة ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، و10 ملايين أسرة من محدودي الدخل، يمثل خطوة عملية لتعزيز قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية ومواجهة أعباء المعيشة.
دعم قطاع الصحة
في ملف الصحة، أكد تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية للعلاج على نفقة الدولة، و3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية، بالإضافة إلى أكثر من 3 مليارات جنيه لتبكير إدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية وتحسين جودتها.
دعم مستفيدي تكافل وكرامة
كما أوضح أن دعم الفلاح بقيمة 4 مليارات جنيه لفروق سعر القمح مع قرب موسم الحصاد يسهم في دعم صغار المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
مبادرة “حياة كريمة”
ونوّه إلى تخصيص 15 مليار جنيه للإسراع بتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة والخدمات الأساسية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ودفع جهود التنمية الشاملة بالريف المصري.
الإطار العام للحماية الاجتماعية
أكد خالد عيش أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل إطارًا لدعم شبكة الأمان الاجتماعي، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية المجتمعية، بما يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.
