ننشر حصريًا التشكيل الوزاري المرتقب بالأسماء الكاملة قبيل موافقة مجلس النواب

ننشر حصريًا التشكيل الوزاري المرتقب بالأسماء الكاملة قبيل موافقة مجلس النواب

يستعد مجلس النواب اليوم لعرض التعديل الوزاري الجديد لعام 2026 في جلسة طارئة وحاسمة، حيث سيتم الكشف عن أسماء الوزراء الجدد الذين سيتولون حقائب وزارية ضمن التشكيل الحكومي، مع استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في قيادة مجلس الوزراء كأحد أبرز ملامح هذه التغييرات.

الحكومة الجديدة

لقد تضمن التعديل الوزاري تغييرات جذرية في عدد من الحقائب الوزارية الحيوية والمؤثرة، ومن أبرزها وزارات الاستثمار، الإنتاج الحربي، الثقافة، الشباب والرياضة، العدل، التعليم العالي، التخطيط، العمل، والإسكان، بينما احتفظ عدد من الوزراء البارزين بمناصبهم لضمان استمرارية العمل الحكومي، وهم على النحو التالي:

الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية.
المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء.
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمج الوزارتين.
الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.
المهندس كريم بدوي وزير البترول.

وفي إطار التجديد الحكومي، ضم التعديل الوزاري أسماء بارزة من الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم ليشغلوا حقائب وزارية مهمة، ومن أبرزهم:

اللواء محمد عبد الفتاح – وزارة الإنتاج الحربي.
جيهان زكي – وزارة الثقافة.
محمد فريد – وزارة الاستثمار.
ضياء رشوان – وزارة الدولة للإعلام.
رأفت هندي – وزارة الاتصالات.
راندة المنشاوي – وزارة الإسكان.
جوهر نبيل – وزارة الشباب والرياضة.
الدكتور عبد العزيز قنصوة – وزارة التعليم العالي.
أحمد كوجك – نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية.
حسام حسني – نائبًا لوزير الصحة.

من جانبه، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، على أهمية أن تركز الحكومة الجديدة جهودها لتحقيق أهداف استراتيجية واضحة في قطاعات حيوية تشمل الأمن القومي، السياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية، الإنتاج والطاقة، الأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، مؤكدًا أن هذه الأهداف تعد الغاية الأساسية والمنشودة من إجراء هذا التعديل الوزاري الشامل.

ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يتطلب إقرار هذا التعديل الوزاري موافقة جماعية من أغلبية الأعضاء الحاضرين، مع التأكيد على أن لا يقل عدد هؤلاء الموافقين عن ثلث إجمالي أعضاء المجلس، وبعد استيفاء هذه الشروط، يتم إخطار رئيس الجمهورية رسميًا بالموافقة على التشكيل الجديد، وذلك في إجراء دستوري يضمن الشفافية والمساءلة.