نواب يوافقون على تعديل قانون المعاشات وإقرار معاش إضافي بشروط محددة

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن نيتهم تقديم تعديلات على قانون المعاشات الصادر بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019، بهدف تطوير نظام المعاشات وتحسين حقوق أصحابها. في سياق ذلك، نستعرض معكم أهم المعلومات القانونية المتعلقة بقانون المعاشات والتي تهم جميع أصحاب المعاشات والمهتمين بالعرف على حقوقهم والتعديلات المقترحة.

شروط الحصول على معاش إضافي

حسب القانون، يحق للمؤمن عليه الذي يتجاوز أجره الحد الأقصى لأجر الاشتراك أن يتقدم بطلب للحصول على معاش إضافي من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد من أجره عن الحد الأقصى للاشتراك، بشرط ألا يتجاوز هذا الجزء نسبة 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

ويُنشأ حساب شخصي للمؤمن عليه داخل صندوق التأمين الاجتماعي لإدارة الاشتراكات الخاصة بالمعاش الإضافي، بحيث تحدد اللائحة التنفيذية نسبة الاشتراكات الملتزم بها، بالإضافة إلى القواعد والشروط التي تحكم استفادة المؤمن عليه من هذا النظام.

ويستحق المؤمن عليه المعاش الإضافي عند استحقاقه المعاش الأساسي، حيث يتم حساب قيمة هذا المعاش بقسمة رصيد الحساب الشخصي على ما يعرف بـ”دفعة الحياة”، ليُضاف الناتج إلى المعاش المستحق، كما يُحتسب ضمن حساب الزيادة السنوية للمعاشات.

شروط استحقاق المعاش

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حالات استحقاق المعاش، بالإضافة إلى مدة الاشتراك المطلوب، حيث تنص المادة 21 من القانون على أن المؤمن عليه يستحق المعاش في حالتين رئيسيتين، هما بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، على أن ترفع هذه المدة إلى 180 شهرًا بعد مرور خمس سنوات على تطبيق القانون.

كما يُمنح المعاش عند انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة، العجز الكامل، أو العجز الجزئي المستديم، مع إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل عبر قرار من لجنة مختصة يصدر بتشكيلها رئيس الهيئة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وتشمل الحالات الأخرى للاستحقاق العجز الكامل أو الوفاة أثناء أداء العمل، سواء كانت مرتبطة بمزاولة النشاط أو بعد انتهائه، بشرط ألا يتجاوز سن الشيخوخة، وأن يكون لم يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

بالإضافة، يُتاح استحقاق المعاش عند انتهاء الخدمة لأسباب غير مرتبطة ببلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، بشرط توفر مدد اشتراك تؤهل لحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، مع ضرورة أن تكون مدة الاشتراك الفعلية بين 240 إلى 300 شهر بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، مع تقديم طلب الصرف والالتزام بشرط عدم خضوع المؤمن عليه للتأمين عند التقديم.

ويشترط القانون أيضًا، في بعض الحالات، أن تكون مدة اشتراك المؤمن عليه لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، مع استثناء بعض الفئات من هذا الشرط، مثل العاملين الخاضعين للوائح خاصة، أو الذين انتقلوا بين فئات التأمين، أو الحالة التي يثبت فيها أن العجز أو الوفاة ناتجة عن إصابة عمل.

هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز حقوق المؤمن عليهم وتوفير نظام تأميني مرن ومتطور، يراعي الظروف المختلفة لكل فئة، ويضمن حماية اجتماعية فعالة. لمزيد من المعلومات، زوروا موقع “أقرأ نيوز 24”.