أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو لافت في نشاط التمويل الاستهلاكي بمصر، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2025، حيث بلغت قيمة التمويلات الممنوحة للعملاء نحو 87.2 مليار جنيه مصري، والتي خُصصت لشراء سلع متنوعة مثل الملابس، والأحذية، والحقائب، والساعات، والنظارات، والإكسسوارات من شركات التقسيط، وقد شهدت هذه الفترة ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المستفيدين والقيمة الإجمالية للتمويل، ويمثل هذا النشاط 3.4% من إجمالي سوق التمويل الاستهلاكي في البلاد.
| المؤشر | يناير – نوفمبر 2025 | يناير – نوفمبر العام السابق |
|---|---|---|
| عدد المستفيدين | 10.8 مليون عميل | 3.8 مليون عميل |
| قيمة التمويل | 87.2 مليار جنيه | 55.1 مليار جنيه |
أداء ونطاق التمويل
يُعرف التمويل الاستهلاكي بأنه النشاط الذي يُمكّن العملاء من اقتناء السلع والخدمات المخصصة للاستخدام الاستهلاكي، مع سداد قيمتها على فترة لا تقل عن ستة أشهر، ويمكن إتمام هذا التمويل عبر بطاقات المدفوعات التجارية أو أي وسائل دفع أخرى مُعتمدة من البنك المركزي، وتشمل السلع المشمولة المركبات وسيارات الركوب بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بينما يُستبعد من نطاق التمويل الاستهلاكي التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، وكذلك عمليات شراء العقارات من المطورين.
