شدد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، على أن أي تحرك في سعر الدولار ينعكس بصورة فورية وتلقائية على أسعار الذهب في السوق المحلية، مؤكدًا على الارتباط الوثيق والمباشر بين أداء العملة الأمريكية وتقييم المعدن النفيس داخل مصر.
وأوضح «ميلاد» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» آلية التسعير، مشيرًا إلى أن الذهب سلعة مقومة عالميًا بالدولار، لذا يتم احتساب السعر المحلي عبر معادلة ضرب سعر الأوقية العالمي في سعر صرف الدولار الرسمي بالبنك المركزي المصري، وبناءً على ذلك يصبح الدولار هو المحرك الأساسي الذي يحدد مسار الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض، ليكون الذهب بذلك أكثر الأصول تأثرًا بتقلبات العملة.
فرص الاستثمار والادخار
وفي سياق متصل، أكد رئيس الشعبة أن المناخ الحالي لا يزال مشجعًا ومواتيًا للاستثمار في المعدن الأصفر، لافتًا إلى أن المستويات السعرية الحالية تمثل فرصة ممتازة واقتناصًا ذكيًا لكل من يهدف إلى الادخار وحفظ القيمة أو الاستثمار طويل الأجل.
العوامل المؤثرة في تسعير الذهب
من جانبه، حدد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، الركائز الأساسية التي تتحكم في سعر الذهب داخل السوق المصرية، والتي يمكن توضيحها في الجدول التالي:
| العامل المؤثر | تأثيره على السعر |
|---|---|
| سعر الأوقية عالمياً | يحدد القيمة الأساسية للمعدن في البورصات الدولية. |
| سعر صرف الجنيه أمام الدولار | علاقة طردية محلياً، ارتفاع الدولار يؤدي لزيادة سعر الذهب. |
| مستويات العرض والطلب | زيادة الطلب المحلي ترفع الأسعار والعكس صحيح. |
اتجاهات السوق والعلاقة مع الدولار
وشرح «المغربي» طبيعة العلاقة المعقدة بين المعدن والعملة، موضحًا أنها علاقة عكسية على المستوى العالمي حيث ينتعش الذهب بتراجع الدولار وينخفض بصعوده، بينما يتحكم سعر صرف الجنيه في المعادلة المحلية، مرجحًا استمرار المؤشرات الصاعدة للذهب خلال الفترة المقبلة رغم صعوبة الجزم بمستويات سعرية دقيقة.
