نفى صندوق المعونة الوطنية، ما تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، حول ادعاء سيدة بحرمان أطفالها الأيتام من مخصصاتهم الشهرية المخصصة لهم، إثر تحويلها لشخص آخر، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة الكاملة للوقائع الفعلية المتعلقة بالحالة.
توضيح الصندوق حول الواقعة
أوضح الصندوق أن تفاصيل الحالة تعود إلى شهر تشرين الأول من العام الماضي، حيث تم اكتشاف خلل فني في بيانات الدفع المتعلقة بالمعونة، مشددًا على أنه لم يصدر أي قرار بإيقاف المخصصات أو حرمان الأسرة المستفيدة منها.
وأفاد الصندوق أنه تواصل مع السيدة المعنية خلال الفترة المذكورة، حيث تركزت مراجعاتها على تحديث وتصويب بيانات الدفع الخاصة بها، ومتابعة الجوانب المالية ذات الصلة، إلا أنها لم تستكمل المسار الإداري المطلوب لمعالجة الحالة بشكل نهائي في ذلك الوقت.
برامج الدعم والمخصصات
وأشار الصندوق إلى أن السيدة تستفيد من معونتين ماليتين منفصلتين ضمن برامج الدعم التي يقدمها، حيث تخصص المعونة الأولى لها شخصيًا نظرًا لظروف عائلية خاصة، بينما تخصص المعونة الثانية لأطفالها الأيتام القصر، وتُصرف باسم والدتهم بصفتها الوصية الشرعية عليهم، لضمان استمرارية دعم الأسر المحتاجة.
وأضاف الصندوق أن بيانات الدفع لكلا المعونتين مسجلة باسم الأم، وذلك وفقًا للإجراءات الرسمية المعتمدة، مؤكدًا أن الخلل الذي طرأ كان محصورًا في بيانات الدفع فقط، ولم ينتج عنه أي إيقاف أو حرمان للمستفيدين من مخصصاتهم الشهرية.
مصير المخصصات وإجراءات الصرف
وأكد الصندوق أن مخصصات شهر تشرين الأول، التي زعمت السيدة أنها صُرفت لشخص آخر، لم يستلمها أي فرد، بل تم إعادتها تلقائيًا إلى خزينة الدولة تحت بند (الرديات)، وذلك التزامًا بالإجراءات المالية المتبعة وحفاظًا على المال العام، ومن منطلق حرص الصندوق على إيصال الدعم لمستحقيه، سيتم صرف مساعدة مالية تعادل قيمة المعونة التي أعيدت للخزينة، وذلك ضمن الأُسس والتعليمات المعمول بها.
وبين الصندوق أنه بعد استكمال تصويب الأوضاع الإدارية والمالية المتعلقة بالحالة، تم صرف مخصصات شهري تشرين الثاني وكانون الأول للسيدة المعنية وفق الأصول المتبعة، مما يضمن استمرارية انتفاع الأسرة المستحقة من برامج الدعم المقدمة.
التزام الصندوق بحماية الحقوق
وأكد صندوق المعونة الوطنية مجددًا حرصه الشديد على حماية حقوق الأسر المستفيدة، وخصوصًا الأطفال الأيتام، ملتزمًا بضمان إيصال الدعم المالي إلى مستحقيه الفعليين، والتعامل مع جميع الملاحظات أو الحالات المشابهة ضمن الأُطر القانونية والإدارية المعتمدة لتعزيز الشفافية والثقة.
خلفية الشكوى المتداولة
يُذكر أن هذه التوضيحات جاءت في سياق شكوى مواطنة، كانت قد أبدت استياءها من حرمان أطفالها الأيتام من مخصصاتهم الشهرية التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية، وذلك بعد أن تم، بحسب روايتها، تحويل الراتب إلى شخص آخر نتيجة خطأ في البيانات الرسمية.
وفي تفصيل لشكواها لـ”الوكيل الإخباري”، أوضحت الأم أن أطفالها يتقاضون راتبًا شهريًا من صندوق المعونة الوطنية، لكنها تفاجأت الشهر الماضي بعدم ورود المخصصات في حسابهم المعتاد، لتكتشف لاحقًا أن المبلغ قد سُحب من قبل شخص آخر، مما أثار قلقها حول استمرارية الدعم. (للاطلاع على التفاصيل انقر هنا)
