تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر عن زيادات جديدة في قيمة المعاشات اعتبارًا من يناير 2026، ضمن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وتشمل هذه الزيادات رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجر من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، وارتفع الحد الأقصى من 14,500 جنيه إلى 16,700 جنيه. وتُعد هذه الخطوات جزءًا من خطة تدريجية لتحسين المعاشات وتعزيز العدالة التأمينية.
الحدود الجديدة للاشتراك التأميني
توضح الهيئة أن الارتفاع سيترجم مباشرة على المستفيدين، حيث يصبح الحد الأدنى للمعاش 1,755 جنيهًا بدلًا من 1,495 جنيهًا، ويصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13,360 جنيهًا بدلاً من 11,600 جنيه سابقًا، كما تؤكد أن هذه الزيادات تهدف إلى تحسين الدخل الثابت لأصحاب المعاشات ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتندرج هذه الإجراءات ضمن حماية المستفيدين الحاليين والمستقبليين ضمن منظومة التأمين.
تطور المنظومة منذ 2019
تشير الهيئة إلى أن منظومة المعاشات شهدت زيادات تراكمية منذ تطبيق القانون في 2019، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1,755 جنيهًا، والحد الأقصى للمعاش من 6,480 جنيهًا إلى 13,360 جنيهًا، وتُظهر هذه الزيادات اتجاه الدولة نحو تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حقوقهم المالية، وتؤكد الهيئة أن هذا التطور التدريجي يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر حاجة.
حماية الفئات غير المنتظمة
تؤكد التأمينات الاجتماعية أن القانون يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعمال، بهدف حماية الفئات صعبة التقدير مثل العمالة غير المنتظمة وقطاع المقاولات والزراعة والتشييد والبناء، لضمان حصولهم على معاش عادل عند التقاعد، وتوضح أن هذه الالتزامات تضمن استدامة منظومة المعاشات وتدعم الحقوق المالية للمستفيدين، وتؤكد الهيئة أن الهدف النهائي هو تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر حاجة.
