يستعد البنك المركزي المصري لانطلاقة جديدة في عام 2026، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات على مدار العام لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة الرئيسية، وذلك بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، ودائماً ما يكون الموعد المحدد هو يوم خميس.
موعد الاجتماع الأول للبنك المركزي المصري في 2026
وفقًا للجدول الزمني المعلن لاجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، من المقرر أن يكون أولى هذه الاجتماعات لعام 2026 يوم الخميس الموافق 12 فبراير، وذلك لمناقشة مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
في ختام اجتماعات عام 2025، وتحديدًا يوم الخميس 25 ديسمبر، اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارًا بخفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، إضافة إلى سعر العملية الرئيسية، بواقع 100 نقطة أساس لكل منها. كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، لتسجل مستويات جديدة كما هو موضح في الجدول التالي:
| سعر العائد / العملية | قبل التخفيض (25 ديسمبر 2025) | بعد التخفيض (25 ديسمبر 2025) | التغيير (نقطة أساس) |
|---|---|---|---|
| الإيداع لليلة واحدة | 21.00% | 20.00% | -100 |
| الإقراض لليلة واحدة | 22.00% | 21.00% | -100 |
| العملية الرئيسية | 21.50% | 20.50% | -100 |
| الائتمان والخصم | 21.50% | 20.50% | -100 |
شهد عام 2025 تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، حيث بلغ إجمالي الخفض 725 نقطة أساس على مدار العام، وشمل ذلك 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، و100 نقطة أساس في أكتوبر، بالإضافة إلى 100 نقطة أساس في ديسمبر 2025. على الجانب الآخر، فضّلت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة في ثلاث مناسبات خلال نفس العام، وذلك في اجتماعات 20 فبراير، و10 يوليو، و20 نوفمبر 2025.
توقعات أسعار الفائدة في عام 2026
تتجه الأنظار إلى مستقبل أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2026، حيث يرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن تراجع معدلات التضخم يمنح البنك المركزي المصري مرونة كبيرة لخفض الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع الأول لعام 2026، والمقرر في فبراير المقبل. من جانبها، تتوقع إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بخفض تراكمي لأسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس على مدار عام 2026 بأكمله.
مع ذلك، رجحت إسراء أحمد أن البنك المركزي قد يميل إلى الترقب وعدم إجراء تغييرات في أول اجتماع لعام 2026 بتاريخ 12 فبراير، وذلك بهدف تقييم الأوضاع الاقتصادية. كما أشارت إلى أن قرب موعد الاجتماع من شهر رمضان المبارك قد يفرض بعض الضغوط التضخمية التي قد تؤثر على قرار اللجنة، مؤكدة أن قرار تحديد أسعار الفائدة في فبراير سيكون مرتبطًا بشكل كبير بقراءة التضخم لشهر يناير، والتي ستصدر قبل يومين فقط من الاجتماع المنتظر.
تباطؤ معدل التضخم الأساسي في ديسمبر 2025
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تباطؤ ملحوظ في معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر، حيث سجل 11.8% خلال ديسمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في نوفمبر الذي سبقه. يُظهر الجدول التالي تفاصيل مؤشرات التضخم الرئيسية:
| المؤشر | ديسمبر 2025 | نوفمبر 2025 | ديسمبر 2024 |
|---|---|---|---|
| التضخم السنوي الأساسي | 11.8% | 12.5% | – |
| التغير الشهري (أسعار المستهلكين للحضر) | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
| التضخم العام للحضر (سنوي) | 12.3% | 12.3% | – |
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل 0.2% في ديسمبر 2025، وهو ما يطابق المعدل المسجل في ديسمبر 2024، ويعد أقل من المعدل البالغ 0.3% الذي سُجل في نوفمبر 2025. وعلى الصعيد السنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.3% في ديسمبر 2025، وهو نفس المعدل الذي سُجل في نوفمبر من نفس العام، حسب ما ورد في تقارير أقرأ نيوز 24.
