في خطوة جريئة ومتجددة تعكس الإصرار الراسخ للمملكة العربية السعودية على استئصال الفساد بكافة أشكاله، وترسيخ دعائم الشفافية والنزاهة، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن مباشرتها لعدد من القضايا الجنائية الكبرى مؤخرًا، هذه الجهود تأتي في صميم الإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030 الطموحة، والتي تضع مكافحة الفساد في مقدمة أولوياتها لضمان بناء بيئة استثمارية جاذبة، وحماية المال العام، وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتُعد هذه الإعلانات الدورية الصادرة عن “نزاهة” جزءًا لا يتجزأ من سياستها الشفافة الرامية إلى إطلاع الرأي العام على آخر مستجدات جهودها المتواصلة في ملاحقة المتجاوزين والمفسدين.
صرّح المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية الهامة خلال الفترة الماضية، ويجري حاليًا استكمال الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة بحق مرتكبيها، وجاءت أبرز هذه القضايا على النحو الآتي:
القضايا الجنائية التي باشرتها “نزاهة”
القضية الأولى: بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، تم إيقاف مقيم يعمل مديرًا للمشاريع في أحد الكيانات التجارية التابعة للصندوق، وذلك لحصوله على مبلغ (2,175,000) ريال من مواطنين اثنين “تم إيقافهما” يمتلكان كيانًا تجاريًا، ومن مقيم آخر يعمل مديرًا تنفيذيًا لكيان تجاري مختلف “تم إيقافه”، مقابل ترسية مشروع لترميم أحد المواقع التابعة للشركة على أحد الكيانات التجارية، إضافة إلى تمكينه الكيانين التجاريين من الحصول على أعمال بالباطن في أحد المشاريع الهامة.
القضية الثانية: تم القبض على موظف يعمل بالشؤون الصحية في إحدى المناطق متلبسًا لحظة استلامه مبلغ (500,000) ريال، وذلك مقابل تسهيل إجراءات التأهيل والترسية لمشروعين تابعين للشؤون الصحية ذاتها، بقيمة إجمالية بلغت (384,295,150) ريالًا، وبعد التحقيقات، تبين أن إجمالي المبلغ المتفق عليه كان (10,000,000) ريال، وقد استلم الموظف سابقًا مبلغ (4,500,000) ريال من المدير التنفيذي للكيان التجاري “تم إيقافه”، وقام بتسليم جزء من هذه المبالغ لمدير الشؤون الهندسية، ولمساعد المدير العام للشؤون الهندسية، ولرئيس لجنة فحص العروض بذات الشؤون الصحية “تم إيقافهم جميعًا”.
القضية الثالثة: إيقاف ثلاثة موظفين يعملون في الأحوال المدنية بإحدى المناطق، لحصولهم على مبلغ (850,000) ريال على دفعات من مواطن “تم إيقافه”، مقابل تسجيل مواليد وإصدار هويات وطنية بطرق غير نظامية ومخالفة للقانون.
القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف ضابط صف متقاعد، وذلك لقيامه خلال فترة عمله بمركز شرطة في إحدى المحافظات بالاستيلاء على مبلغ (2,160,000) ريال من المبالغ المالية المضبوطة في قضايا جنائية مختلفة.
القضية الخامسة: القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (300,000) ريال، من أصل مبلغ متفق عليه بقيمة (800,000) ريال، مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات إصدار التراخيص والكروكي التنظيمي لأرض خام في المحافظة ذاتها.
القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف ضابط صف يعمل بالدفاع المدني في إحدى المحافظات، لقيامه بطلب مبالغ مالية من كيانات تجارية مختلفة، مقابل عدم إصدار مخالفات بحقهم لعدم التزامهم بضوابط ومعايير السلامة المطلوبة.
القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف عسكري يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق، بالإضافة إلى مواطنين اثنين، وذلك لقيامهم بالاشتراك في الاستيلاء على مبلغ (1,400,000) ريال من أحد المقيمين.
القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق، لحصوله على مبلغ (20,000) ريال من مواطن “تم إيقافه”، مقابل تسهيل إجراءات ترسية مشروع إنشاء وتطوير مبنى لإحدى البلديات، مستغلًا كونه عضوًا في لجنة فحص العروض.
القضية التاسعة: إيقاف موظف يعمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة، ومقيم، لحصولهما على مبالغ مالية من مواطنين ومواطنات، مقابل فتح ملفات وتحديث أهلية الدعم الزراعي للمواشي، من خلال عمل ترقيم وهمي لماشية غير موجودة على أرض الواقع.
القضية العاشرة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار رخص بناء وشهادات إتمام بناء بطريقة غير نظامية، وذلك بالتعاون مع مقيم “تم إيقافه” يعمل في شركة للمقاولات.
القضية الحادية عشرة: إيقاف موظف يعمل بهيئة تطوير إحدى المناطق، لقيامه بتوظيف زوجته في إحدى الشركات المتعاقدة مع جهة عمله، وحصولها على رواتب شهرية دون حضورها الفعلي للعمل.
ملخص المبالغ المالية في القضايا الجنائية (أبرز الحالات)
لتوضيح حجم المخالفات المالية التي كشفت عنها “نزاهة”، نقدم لكم ملخصًا لأبرز المبالغ في القضايا التي تضمنت أرقامًا محددة:
| رقم القضية | الجهة المتورطة/المجال | المبلغ المالي (ريال سعودي) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الأولى | صندوق الاستثمارات العامة (ترسية مشاريع) | 2,175,000 | مبلغ تم الحصول عليه من مواطنين ومقيم مقابل ترسية مشروع وأعمال بالباطن. |
| الثانية | الشؤون الصحية (تسهيل مشاريع) | 500,000 | لحظة القبض، من أصل 10,000,000 متفق عليها. |
| 4,500,000 | مبلغ استلم سابقًا في القضية الثانية. | ||
| الثالثة | الأحوال المدنية (تسجيل غير نظامي) | 850,000 | مبالغ حصل عليها موظفون مقابل تسجيل مواليد وإصدار هويات غير نظامية. |
| الرابعة | وزارة الداخلية (الاستيلاء على مضبوطات) | 2,160,000 | ضابط صف متقاعد استولى على مبالغ مضبوطة في قضايا جنائية. |
| الخامسة | أمانة محافظة (تسهيل تراخيص) | 300,000 | لحظة القبض، من أصل 800,000 متفق عليها لتسهيل تراخيص. |
| السابعة | مركز شرطة (استيلاء مشترك) | 1,400,000 | عسكري ومواطنين استولوا على مبلغ من مقيم. |
| الثامنة | أمانة منطقة (ترسية مشروع) | 20,000 | مبلغ حصل عليه موظف مقابل تسهيل ترسية مشروع. |
أهمية مكافحة الفساد وتأثيرها
تكتسب هذه القضايا أهمية قصوى نظرًا لتأثيرها المباشر على بناء ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء في مؤسسات الدولة وقدرتها على تحقيق العدالة، إن الملاحقة الصارمة للمتورطين في قضايا الفساد، دون أي اعتبار لمناصبهم أو مراكزهم، تبعث برسالة واضحة وقوية مفادها أن لا أحد فوق القانون، مما يعزز سيادة النظام ويرسخ مبدأ العدالة والمساواة للجميع، على الصعيد الاقتصادي، تساهم هذه الإجراءات الحاسمة بشكل فعال في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تُعتبر الشفافية وفاعلية مكافحة الفساد من أهم المعايير الجوهرية التي يعتمدها المستثمرون عند تقييم بيئة أي دولة اقتصادية.
أكد المتحدث الرسمي للهيئة استمرار “نزاهة” في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية على حساب الصالح العام، مشددًا على أن المساءلة القانونية تمتد حتى بعد انتهاء علاقة الموظف بالوظيفة، وذلك لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأنه لا تهاون في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين، ووفقًا لما نشره موقع “أقرأ نيوز 24”.
