هيئة العقار توقف مزادًا عقاريًا وتدفع منظمي مزادين إلى النيابة العامة

هيئة العقار توقف مزادًا عقاريًا وتدفع منظمي مزادين إلى النيابة العامة

أعلنت الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، عن إيقاف مزاد عقاري بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات النظامية اللازمة لتنظيم وإقامة المزادات العقارية، في إطار جهودها المستمرة لتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المتعاملين فيه.

تفاصيل إيقاف المزاد العقاري

أوضحت الهيئة، في بيان لها، أن قرار الإيقاف جاء بعد أن تبيّن أن بيانات المزاد المُعلن لا تطابق ما وافقت عليه “الهيئة”، مما يعد مخالفة صريحة للاشتراطات النظامية المعتمدة لتنظيم المزادات العقارية.

إجراءات قانونية ضد المنظمين

وأشارت الهيئة إلى أنها مستمرة في إجراءات إحالة منظمي مزادين عقاريين إلى النيابة العامة، وهما وسيطان عقاريان، لقيامهما باستلام أموال من المشاركين قبل إقامة المزادات دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.

التزام الهيئة بمراقبة السوق العقاري

شدّدت الهيئة على عدم التهاون مع أي ممارسات غير نظامية تمس موثوقية السوق العقاري أو تؤثر في سلامة التعاملات العقارية وحقوق المستفيدين والمتعاملين، مشيرةً إلى استمرار أعمال الرقابة الميدانية والإلكترونية على المزادات العقارية، والتحقق من التزام منظميها بالاشتراطات النظامية والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

دعوة للالتزام بالنظم العقارية

دعت الهيئة منظمي المزادات العقارية إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع العقاري، واستيفاء جميع الاشتراطات النظامية قبل الإعلان أو إقامة المزادات أو استلام أي مبالغ مالية، مؤكدةً أهمية التحقق من نظامية الممارسين العقاريين عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والإبلاغ عن أي مخالفات تؤثر في السوق العقاري وموثوقيته.