أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن إصدار قرارات بحق 13 شركة، بعد تأكيد مخالفتها لنظام المنافسة من خلال الاتفاق على الأسعار، في قضايا شملت أنشطة تجارية وخدمية متنوعة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المفروضة 36,918,885 ريالًا.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات تركزت على ممارسات تقييد المنافسة والإضرار بالسوق، إذ تم التنسيق بين منشآت ضمن القطاعات ذاتها لتثبيت أو التأثير على الأسعار، مما يخالف أحكام نظام المنافسة.
قد يهمك أيضاً
تفاصيل القرارات
شملت القرارات الشركات التالية، مع توضيح نوع النشاط المخالف:
- شركة تجميع وتدوير المخلفات (واسكو): الاتفاق على الأسعار في نشاط التدوير وإعادة استخدام النفايات البلدية.
- شركة التدوير العربية المحدودة: الاتفاق على الأسعار في نشاط التدوير وإعادة استخدام النفايات البلدية.
- شركة ثلاجة مكة المكرمة الحديثة المحدودة: الاتفاق على الأسعار في نشاط البيع بالتجزئة للدواجن والبيض.
- شركة النهدي الطبية: الاتفاق على الأسعار في نشاط بيع المستلزمات والأدوات الطبية بالتجزئة.
- شركة الدواء للخدمات الطبية: الاتفاق على الأسعار في نشاط بيع المستلزمات والأدوات الطبية بالتجزئة.
- الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة): الاتفاق على الأسعار في نشاط البيع بالتجزئة للمستلزمات والأدوات الطبية.
- شركة أسواق التميمي: الاتفاق على الأسعار في نشاط البيع بالتجزئة للمستلزمات والأدوات الطبية.
- الشركة المتحدة للأدوية واللوازم الطبية المحدودة: الاتفاق على الأسعار في نشاط بيع الأدوية واللوازم الطبية.
- شركة الحديثة للدعاية والإعلان المحدودة: الاتفاق على الأسعار في نشاط الدعاية والإعلان.
- شركة موجة العصر للدعاية والإعلان: الاتفاق على الأسعار في نشاط الدعاية والإعلان.
- شركة وكالة قادن للدعاية والإعلان: الاتفاق على الأسعار في نشاط الدعاية والإعلان.
- شركة رمال العارض للمقاولات: الاتفاق على الأسعار في نشاط تشغيل المعابر.
- شركة المياد للتأجير: الاتفاق على الأسعار في نشاط تشغيل المعابر.
وأشارت الهيئة إلى أن مجموع الغرامات المفروضة على هذه المنشآت بلغ 36.9 مليون ريال، موضحة أن نشر هذه القرارات يأتي استنادًا إلى المادة التاسعة عشرة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75).
وأكدت الهيئة العامة للمنافسة استمرار جهودها في مراقبة الأسواق، والتصدي للممارسات الاحتكارية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يعزز المنافسة العادلة، ويحمي المستهلك، ويرفع كفاءة الاقتصاد.
