كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري عن تطورات ملحوظة في إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية، والتي تعكس النشاط الاقتصادي وحركة رؤوس الأموال داخل البلاد. تُظهر هذه الأرقام تفاصيل مهمة حول توزيع الودائع عبر القطاعات المختلفة وأنواعها، مما يوفر نظرة شاملة للوضع المالي.
تطور إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية
أفادت بيانات البنك المركزي المصري بتسجيل إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ما يعادل 3.003 تريليونات جنيه مصري بنهاية ديسمبر الماضي، في انخفاض طفيف مقارنة بما يعادل 3.028 تريليونات جنيه مصري بنهاية نوفمبر 2025، مما يسلط الضوء على التقلبات الشهرية في حجم هذه الودائع. هذه الأرقام تؤكد أهمية متابعة أداء الودائع الأجنبية كمؤشر اقتصادي رئيسي.
الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية وتوزيعها القطاعي
شهدت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى ما يعادل 738.9 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر، مقارنة بما يعادل 765.4 مليار جنيه مصري بنهاية نوفمبر، مما يعكس حركة السيولة السريعة داخل الاقتصاد. وقد أظهر توزيع هذه الودائع سيطرة واضحة لقطاع الأعمال الخاص والقطاع العائلي على النحو التالي:
- استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يقارب 40 مليار جنيه مصري منها.
- سجل قطاع الأعمال الخاص ما يقارب 489.5 مليار جنيه مصري.
- بلغت حصة القطاع العائلي نحو 209.6 مليارات جنيه مصري.
الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية
سجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية نموًا طفيفًا، حيث وصلت إلى ما يعادل 2.264 تريليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر، مقابل ما يعادل 2.262 تريليون جنيه مصري بنهاية نوفمبر، مما يشير إلى ثبات نسبي في حجم هذه الودائع ذات الأجل الطويل. ويُعد هذا النوع من الودائع مؤشرًا على الثقة في الاستثمار طويل الأجل بالعملات الأجنبية داخل النظام المصرفي المصري، كما توضح البيانات دور كل قطاع في هذه الودائع.
توزيع الودائع لأجل وشهادات الادخار حسب القطاع
توضح التفاصيل الخاصة بتوزيع الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أن القطاع العائلي يلعب دورًا محوريًا في حجم هذه الودائع. فبينما يساهم قطاع الأعمال العام والخاص بجزء مهم، يظل القطاع العائلي هو المستحوذ الأكبر على هذه الفئة من الودائع.
- بلغ نصيب قطاع الأعمال العام من تلك الودائع حوالي 144.9 مليار جنيه مصري.
- ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 506.7 مليارات جنيه مصري.
- استحوذ القطاع العائلي على ما يعادل 1.612 تريليون جنيه مصري.
ملخص لأداء الودائع بالعملات الأجنبية (بالجنيه المصري)
نقدم في هذا الجدول ملخصًا لأبرز الأرقام المتعلقة بإجمالي الودائع والودائع تحت الطلب والودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، مقارنة بين شهري نوفمبر وديسمبر.
| نوع الوديعة | ديسمبر الماضي (ما يعادل تريليون جنيه) | نوفمبر 2025 (ما يعادل تريليون جنيه) |
|---|---|---|
| إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية | 3.003 | 3.028 |
| الودائع تحت الطلب | 0.7389 (738.9 مليار) | 0.7654 (765.4 مليار) |
| الودائع لأجل وشهادات الادخار | 2.264 | 2.262 |
تفصيل الودائع بالعملات الأجنبية حسب القطاع (ديسمبر الماضي)
يوضح هذا الجدول توزيع الودائع تحت الطلب والودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية بين القطاعات المختلفة بنهاية ديسمبر الماضي، مما يقدم رؤية واضحة لمساهمة كل قطاع.
| القطاع | الودائع تحت الطلب (ما يعادل مليار جنيه) | الودائع لأجل وشهادات الادخار (ما يعادل مليار جنيه) |
|---|---|---|
| قطاع الأعمال العام | 40 | 144.9 |
| قطاع الأعمال الخاص | 489.5 | 506.7 |
| القطاع العائلي | 209.6 | 1612 (1.612 تريليون) |
تُعد هذه البيانات حجر الزاوية في فهم آليات السوق المصرفي المصري ومدى تفاعل القطاعات المختلفة مع المتغيرات الاقتصادية، كما تعكس التوجهات العامة للمدخرين والمستثمرين نحو العملات الأجنبية، وتأتي هذه التفاصيل ضمن تغطية موقع “أقرأ نيوز 24” لأبرز المستجدات الاقتصادية.
