وزارة الإسكان تقدم 3 أنظمة جديدة لحل أزمة سكان وحدات الإيجار القديم

وزارة الإسكان تقدم 3 أنظمة جديدة لحل أزمة سكان وحدات الإيجار القديم

يمثل ملف الإيجار القديم أحد القضايا البارزة التي تسعى الحكومة المصرية إلى معالجتها من خلال وضع رؤية متكاملة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، حيث أعلنت وزارة الإسكان عن تسجيل حوالي ستة وستين ألف مواطن بياناتهم بهدف الحصول على سكن بديل يتناسب مع احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية الحالية، وهذا يعكس جدية الدولة في التعامل مع هذا الملف المعقد.

آليات استحقاق الوحدات السكنية في ملف الإيجار القديم

اعتمدت وزارة الإسكان منصة إلكترونية متخصصة بدأت عملها منذ شهر أكتوبر الماضي، لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الانتقال من نظام الإيجار القديم إلى سكن حديث ومستقر، وقد تقرر مد فترة التسجيل لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في أبريل المقبل، لضمان منح جميع المستحقين فرصة كافية لتحديث بياناتهم وتحديد رغباتهم السكنية بدقة، إذ تسعى الوزارة من خلال هذه البيانات إلى رسم خريطة جغرافية واضحة تحدد أماكن الاحتياج الفعلية، وتوجيه الطروحات السكنية المستقبلية نحو المناطق الأكثر طلباً وتكدساً، لتسهيل عملية الانتقال بسلاسة.

الأنظمة المتاحة لمستأجري الإيجار القديم

تتعدد الخيارات المطروحة أمام المواطنين لتشمل مسارات مالية متنوعة تراعي تفاوت مستويات الدخل والقدرة على السداد بين فئات المجتمع المختلفة، حيث تركز الدولة على توفير بدائل متنوعة تضمن عدم تشريد أي أسرة وتوفير حياة كريمة للجميع، كما هو موضح في النقاط التالية:

  • نظام الإيجار المدعوم، الذي يستهدف أصحاب المعاشات وكبار السن بنسبة لا تتجاوز خمسة وعشرين بالمائة من الدخل.
  • خيار الإيجار التمليكي، الذي يتيح للمواطن دفع مبالغ محددة تنتهي بامتلاك الوحدة السكنية بشكل كامل.
  • نظام التمويل العقاري الميسر، الذي يوفر مدد سداد طويلة الأجل تتناسب مع الأسر الشابة والمتوسطة.
  • توفير فرصة الشراء المباشر لمن يمتلكون الملاءة المالية الكافية خارج إطار برامج الدعم الاجتماعي التقليدية.
  • تجهيز وحدات سكنية من المنفذة بالفعل، لسرعة تسليمها إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن.

توزيع بدائل الإيجار القديم وفق القدرة المالية

نظام السكنالفئة المستهدفة
إيجار مدعومكبار السن وأصحاب المعاشات.
إيجار تمليكيالراغبون في التملك التدريجي.
شراء مباشرالقادرون مادياً وغير المستحقين للدعم.

تستمر الجهود الرسمية لمواجهة تحديات الإيجار القديم عبر توفير بدائل سكنية حقيقية تتناسب مع القدرات المادية المختلفة للمواطنين، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجاً، مثل كبار السن، لضمان انتقال آمن ومنظم نحو بيئة سكنية تتمتع بكافة المرافق والخدمات الضرورية التي توفرها الدولة في مشروعاتها العمرانية الحديثة.