أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن فرض إلزامية التحقق الدقيق من هوية المستفيد الحقيقي لجميع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة قبل إتمام أي معاملات تجارية، ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود المملكة لمكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية في الأسواق التجارية.
أهمية التحقق من هوية المستفيد الحقيقي
تعتبر عملية التحقق من هوية المستفيد الحقيقي خطوة محورية لضمان موثوقية المعاملات المالية، ومنع الأنشطة المالية المشبوهة التي قد تؤثر سلبًا على استقرار سوق الذهب والمجوهرات، وتشدد الوزارة على ضرورة اعتماد التجار على وثائق رسمية وبيانات موثوقة لضمان دقة عملية التحقق وفقًا لما تم تداوله في وسائل الإعلام.
الإطار القانوني والإجراءات النظامية
يستند هذا الإلزام إلى اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، الهادفة إلى سد الثغرات المحتملة في قطاع تجارة المعادن الثمينة، كما تمنح الوزارة الحق في تنظيم وضبط النشاط التجاري بهدف حماية المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
دليل الإرشادات لتطبيق العناية الواجبة
قدمت وزارة التجارة السعودية دليلًا إرشاديًا شاملًا عبر بوابتها الإلكترونية، يوضح خطوات تنفيذ العناية الواجبة بدقة ومرونة، مما يمكّن التجار من فهم المتطلبات النظامية الجديدة بسهولة، مع الحفاظ على سرعة وكفاءة العمليات التجارية.
تعزيز الشفافية وحماية السوق السعودي
من خلال هذه الإجراءات، تسعى المملكة لتعزيز الثقة بين جميع الأطراف في سوق المعادن الثمينة والمجوهرات، والحد من المخاطر المالية أو الاحتيالية، ويساهم الالتزام بالتحقق من هوية المستفيد الحقيقي في استقرار هذا القطاع الحيوي الذي يتمتع بأهمية اقتصادية كبيرة.
