أكدت وزارة التجارة العراقية، يوم الاثنين، استمرار شمول أصحاب الرواتب المرتفعة بنظام الحصة التموينية، نافيةً بشكل قاطع ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية بشأن استقطاع البطاقة التموينية عن الموظفين أو المنتسبين الذين يتجاوز دخلهم الشهري مليون دينار عراقي.
نفي الشائعات حول الحصة التموينية
ذكرت الوزارة، في بيان رسمي صادر عن إعلامها وتلقته وكالة شفق نيوز، أن ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الإعلامية حول نية الحكومة إيقاف الحصة التموينية عن ذوي الرواتب العالية “عارٍ عن الصحة تماماً”، ولا يمت للحقيقة بصلة.
استمرار الدعم الحكومي
شدد البيان على أن نظام الحصة التموينية مستمر وفق الآليات المعتمدة منذ سنوات، دون إدخال أي تغييرات تتعلق بمستويات الدخل أو الرواتب، مؤكداً أن جميع المواطنين المشمولين سيواصلون استلام مفرداتهم التموينية بشكل طبيعي.
القلق الشعبي والأنباء المتداولة
ويأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه البلاد حالة من القلق الشعبي، على خلفية تأخر صرف الرواتب في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب تداول أنباء غير مؤكدة عن إجراءات تقشفية قد تطال شرائح مختلفة من المجتمع، الأمر الذي ساهم في انتشار الشائعات على نطاق واسع.
دعوة للاعتماد على المعلومات الرسمية
وأهابت وزارة التجارة بالمواطنين “عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة”، داعيةً إلى اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بوصفها المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة.
أهمية الحصة التموينية
تُعد الحصة التموينية أحد أبرز برامج الدعم الحكومي في العراق، إذ يعتمد عليها ملايين المواطنين لتأمين المواد الغذائية الأساسية، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.
الشائعات وتأثيرها على الأمن الغذائي
ويرى مراقبون أن تكرار الشائعات المتعلقة بالحصة التموينية يعكس حساسية هذا الملف، كونه يمس الأمن الغذائي لشريحة واسعة من العراقيين، ويزداد تأثيره في فترات الأزمات المالية أو عند الحديث عن إصلاحات اقتصادية محتملة.
التزام الوزارة بتأمين المواد الغذائية
كانت وزارة التجارة قد أكدت في بيانات سابقة التزامها بتأمين مفردات البطاقة التموينية، والعمل على تحسين نوعيتها وكميات التوزيع، رغم التحديات المالية واللوجستية التي تواجهها.
الأمل في تهدئة المخاوف
يأمل مواطنون أن تسهم هذه التوضيحات الرسمية في تهدئة المخاوف، ووضع حد لحالة الجدل المتكررة حول مصير الحصة التموينية، التي لا تزال تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في العراق.
