«وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعقد اجتماعًا تحضيريًا للجنة المشتركة مع بلغاريا»

في إطار التحضيرات لانعقاد الدورة الثانية للجنة المصرية-البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي تُعقد في القاهرة هذا الأسبوع، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا تحضيريًا بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية، استعدادًا لأعمال اللجنة التي تترأسها الدكتورة رانيا المشاط عن الجانب المصري، بينما يمثل الجانب البلغاري السيد بيتر ديلوف وزير الاقتصاد والصناعة.

مجالات التعاون في الاجتماعات

تتناول الاجتماعات مجموعة متنوعة من مجالات التعاون المهمة، مثل التجارة، والاستثمار، والثقافة، وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنقل، والتعليم العالي، والزراعة، والسياحة، والآثار، وكذلك مجالات الشباب، والرياضة، والبترول، والطيران المدني، والبيئة، والإنتاج الحربي، والكهرباء، والطاقة المتجددة، كما يسعى الخبراء من الجانبين إلى تذليل التحديات التي قد تواجه التعاون، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

تطور العلاقات المصرية-البلغارية

تشهد العلاقات المصرية-البلغارية تطورًا ملحوظًا، مما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون بينهما، خاصة مع تزايد الزيارات الرسمية المتبادلة، وتعتبر الدورة الثانية للجنة المشتركة فرصة لتعميق التعاون في القطاعات الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدت وزارة التخطيط على التزامها بالتنسيق مع جميع الجهات لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق نتائج ملموسة.

المشاركة في الاجتماع التحضيري

شارك في الاجتماع التحضيري ممثلون عن عدد من الوزارات المصرية، مثل التجارة، والاستثمار، والزراعة، والبترول، والكهرباء، والسياحة، والثقافة، والتعليم العالي، والشباب، والرياضة، والبيئة، والإنتاج الحربي، والاتصالات، والنقل، والطيران المدني، ومن المقرر أن تشكل اجتماعات الخبراء خطوة مهمة نحو التحضير للجلسة الوزارية المقبلة، التي ستتناول اعتماد بروتوكول الدورة الثانية وبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي وتطوير المبادرات المشتركة.

أساس أعمال اللجنة

تجدر الإشارة إلى أن أعمال هذه اللجنة تستند إلى اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني الذي وُقع في 18 أبريل 2007، والذي جاء ليحل محل الاتفاق السابق الموقّع في 23 أكتوبر 1965، وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية، خاصة بعد انضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2007.

تقرير حول اللجان المشتركة

في وقت سابق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول نتائج اللجان المشتركة العليا والوزارية التي عُقدت خلال عام 2025، حيث عُقدت حتى نهاية نوفمبر ثماني لجان مشتركة، تشمل اللجنة العليا المصرية الجزائرية، والتونسية، والأردنية، واللبنانية، والعراقية، بالإضافة إلى اللجان الوزارية مع أذربيجان، والمجر، وسويسرا، مما يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة.