في إطار سعي المنظومة التعليمية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، تم اعتماد نظام الاختبارات الإلكترونية عن بُعد كحل مرن، يراعي الظروف الاستثنائية التي قد تمنع بعض الطلاب من الحضور الفعلي إلى مقار الاختبارات، ويهدف هذا النظام إلى ضمان استمرار التحصيل العلمي، وعدم حرمان أي طالب من حقه في التقييم نتيجة ظروف خارجة عن إرادته، وقد حددت الجهات التعليمية أربع حالات أساسية يسمح فيها للطالب بأداء الاختبارات إلكترونيًا عن بُعد.
حالة التوقيف أو السجن
تُعتبر حالة التوقيف أو السجن من الحالات التي تخرج عن سيطرة الطالب، حيث تمنعه هذه الظروف من الحضور إلى مقر المدرسة أو لجنة الاختبار، وفي هذه الحالة يتم إتاحة أداء الاختبارات عن بُعد وفق ضوابط محددة، بما يضمن حق الطالب في التقييم واستكمال مسيرته التعليمية دون انقطاع.
الظروف المرضية الطارئة أو المزمنة
تشمل هذه الحالة الطلاب الذين يعانون من ظروف صحية مفاجئة أو أمراض مزمنة تحول دون قدرتهم على الحضور إلى المدرسة، ويأتي السماح بالاختبارات الإلكترونية هنا مراعاة للحالة الصحية للطالب، وحفاظًا على سلامته، مع التأكيد على ضرورة تقديم ما يثبت الحالة المرضية.
الإقامة الطويلة في المنزل لظروف مرضية شديدة
في بعض الحالات، تستدعي الحالة الصحية للطالب البقاء في المنزل لفترات طويلة، مثل الأمراض الشديدة أو فترات التعافي بعد العمليات الجراحية، ويتيح نظام الاختبارات عن بُعد لهؤلاء الطلاب استكمال اختباراتهم دون الحاجة للمخاطرة بصحتهم أو تأجيل عامهم الدراسي.
الدارسون المرابطون على الحدود
تحرص الدولة على دعم أبناء المرابطين على الحدود، الذين تفرض طبيعة عمل ذويهم التنقل أو البقاء في مناطق نائية، ولضمان عدم تأثر مسيرتهم التعليمية، يتم السماح لهم بأداء الاختبارات إلكترونيًا عن بُعد، بما يحقق الاستقرار التعليمي لهم مهما كانت الظروف.
نظام مرن يدعم العدالة التعليمية
يعكس اعتماد هذه الحالات الأربع فهمًا عميقًا لاحتياجات الطلاب المختلفة، ويؤكد أن التعليم لم يعد مرتبطًا بالمكان فقط، بل أصبح أكثر مرونة وشمولًا، ويسهم هذا النظام في تعزيز مبدأ العدالة التعليمية، وضمان استمرار التعلم للجميع دون استثناء.
