أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إيقاف شركتي عمرة، وذلك بعد رصد مخالفة جوهرية تمثلت في عدم التزامهما بتوفير خدمات السكن للمعتمرين، خلافًا للبرامج التعاقدية المعتمدة، مؤكدةً أن العمل جارٍ بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق الوكلاء الخارجيين المتعاقدين مع هاتين الشركتين.
تفاصيل المخالفة والإجراء الفوري
أوضحت الوزارة أنها تابعت عن كثب وصول عدد من المعتمرين القادمين من جمهورية مصر العربية إلى المملكة، حيث تبين عدم توفير السكن المعتمد لهم، وذلك رغم توثيق هذه الخدمات بشكل واضح ضمن البرامج التعاقدية المبرمة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنظمة لنشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.
وعلى الفور، تولت الوزارة مسؤولية تأمين السكن لجميع المعتمرين المتضررين، مؤكدةً أن هذه الإجراءات جاءت بشكل فوري ووفق الأطر النظامية المعتمدة، بهدف ضمان حفظ حقوق المعتمرين المتأثرين، ومنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلًا، بالإضافة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
التزام راسخ بجودة الخدمات ورؤية المملكة 2030
بيّنت الوزارة أن هذا الإجراء الحازم يأتي ضمن جهودها المستمرة والدؤوبة في متابعة التزام شركات ومؤسسات العمرة بتنفيذ تعاقداتها المعتمدة بدقة وشفافية، وحرصها البالغ على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين، وذلك في انسجام تام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
تحذير صارم وتأكيد على حقوق ضيوف الرحمن
شددت الوزارة على أنها لن تتهاون مطلقًا مع أي تقصير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية، مؤكدةً أن حقوق ضيوف الرحمن تعد أولوية قصوى لا مساومة عليها، وأن جودة الخدمات المقدمة لهم تمثل خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه بأي حال من الأحوال، داعيةً في الوقت ذاته جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى الالتزام التام والصارم بالضوابط والتعليمات المعتمدة، وتقديم الخدمات بدقة متناهية وفق البرامج المتعاقد عليها.
