في خطوة تعكس التزام وزارة التنمية المحلية والبيئة بتنظيم إدارة المخلفات الخطرة، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا هامًا لبحث سبل تداول هذه المخلفات ضمن المنشآت الطبية والصحية المختلفة، سواء كانت مستشفيات حكومية أو خاصة، معامل، عيادات أو مراكز تشخيصية. حضر الاجتماع نخبة من المسؤولين والمتخصصين، منهم الأستاذ ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، الدكتور وليد حسن، نقيب أطباء أسنان القاهرة، والدكتور محمد علاء الدين، مدرس جراحة الوجه والفكين بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
خدمات متكاملة لمنظومة المخلفات الخطرة
أكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، تقدم حزمة من الخدمات الحيوية، أبرزها إصدار الموافقات اللازمة لأنشطة المخلفات الخطرة، وذلك عبر “النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات” المعروف اختصارًا بـ “WMRA”، وهو نظام إلكتروني متكامل مصمم لتسهيل الحصول على التراخيص والتصاريح الخاصة بتداول المخلفات والمواد الخطرة. وأشارت الوزيرة إلى أن النظام الإلكتروني قد استقبل 2377 طلبًا لتداول المخلفات الطبية منذ تفعيله وحتى الآن، مما يعكس كفاءة المنظومة وسرعة استجابتها.
تحديات وحلول لتبسيط إجراءات الترخيص
خلال الاجتماع، تم استعراض أبرز المعوقات التي تواجه منظومة التراخيص الخاصة بتداول المخلفات الخطرة داخل المنشآت الطبية، حيث وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة فصل الموافقات البيئية الصادرة عن المحافظات عن تلك الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، كما دعت إلى إرسال كتاب دوري للمحافظات لتوضيح الإجراءات المتبعة لإصدار تراخيص العيادات الطبية الخاصة. يهدف هذا التوجيه إلى توحيد الإجراءات الخاصة بالمنظومة، بحيث تصبح جهة إصدار التراخيص والموافقات واحدة، مع توحيد الرسوم وتسريع وتيرة اتخاذ الإجراءات والتنفيذ الفعال.
تسريع الإجراءات وتبسيط التواصل
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تسريع إصدار الموافقات والتصاريح لتتم خلال مدة أقصاها 15 يومًا عمل، مع الالتزام الصارم بالمدة المقررة. كما أكدت على عدم استلام أي طلب للعيادات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة، لضمان دقة وسلامة الإجراءات. ولتسهيل التواصل والتعامل مع أي معوقات أولًا بأول، وجهت الوزيرة بوضع رقم مخصص للشكاوى والاستفسارات الخاصة بالعيادات، مما يعزز الشفافية ويسرع من حل المشكلات.
خطوات التسجيل للحصول على التراخيص الإلكترونية
تم استعراض خطوات تسجيل المنشآت على منظومة إدارة المخلفات (WIMS) لتداول المخلفات الخطرة، خاصة تلك المتعلقة بالمنشآت الصحية والطبية، التي تشمل المستشفيات الحكومية والخاصة، المعامل، العيادات، والمراكز التشخيصية. تتم عملية التقديم للحصول على الخدمة بتسجيل البيانات، حيث يقوم الشخص المفوض بإنشاء حساب خاص بالمنشأة عبر إدخال بياناته وبيانات المنشأة، ثم تقديم الوثائق المطلوبة، ورفع طلب الحصول على الموافقة أو الترخيص. بعد ذلك، يقوم الشخص المفوض بدفع الرسوم إلكترونيًا من خلال النظام، ليقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمراجعة البيانات وإصدار الموافقة، ثم تسليم الشهادة من مقر الوزارة.
ربط المنظومات وتأمين المخلفات
وجهت الوزيرة بربط منظومة التراخيص الصادرة عن جهاز المخلفات بشركات النقل الخاصة المعنية بنقل المخلفات الخطرة، مع التشديد على هذه الشركات بالالتزام التام بجمع المخلفات. كما دعت إلى دراسة مقترح إنشاء أماكن مخصصة لاستلام المخلفات الخطرة من قبل شركات النقل في عدد من الأحياء، وتأمينها بحراسة مشددة لتجنب نبشها أو التعامل معها بطريقة غير آمنة. وفي هذا السياق، وجهت بعقد اجتماع عاجل مع شركات النقل لضمان التزامها بهذه المنظومة الجديدة.
توحيد الاشتراطات وتسهيل الحصول على التراخيص
في إطار تعزيز التنسيق، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة التنسيق مع المحافظات بشأن إصدار الموافقات البيئية للعيادات الخاصة، لضمان أن تكون هذه الموافقات موحدة، سريعة، ومناسبة في جميع المحافظات. كما شددت على أهمية مراجعة وتنقيح الاشتراطات الخاصة لتعميمها على مستوى الجمهورية، وإرسال نموذج جديد للاشتراطات يتم التعامل به بشكل موحد. ولتسهيل الإجراءات على طالبي الخدمة، أكدت الدكتورة منال عوض على إصدار التراخيص عبر شهادة إلكترونية مزودة برمز QR code للعيادات المرخصة، مما ييسر الحصول عليها. كما شددت على أهمية ربط منظومة التراخيص بشركات النقل وتحديد رسوم ثابتة لوضع المخلفات في جميع المحافظات، لضمان نظام متكامل وفعال.
