التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمستثمري المنطقة الاستثمارية في ميت غمر، بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وذلك في إطار جولة الوزير التفقدية التي شملت المنطقتين الاستثماريتين في بنها وميت غمر.
###
الاستماع إلى مطالب المستثمرين
أكد المهندس حسن الخطيب أن الزيارة تهدف بشكل أساسي إلى الاستماع إلى طلبات المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، مشيراً إلى أن مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات ستقدم كافة الخدمات اللازمة بشكل كامل، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين وتجنيبهم عناء السفر إلى العاصمة لإنهاء الإجراءات الخاصة بمشروعاتهم.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التراخيص من خلال منصة رقمية متكاملة، حيث تتيح المنصة حالياً 389 ترخيصاً رقمياً، ويجري العمل على توسيع نطاقها لتشمل الرسوم والخدمات الأخرى ذات الصلة لتصل إلى 460 إجراء، مؤكداً أن التحول الرقمي هو حجر الزاوية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
###
إطلاق منصة مصر التجارية
وكشف الوزير عن قرب إطلاق “منصة مصر التجارية” خلال الأسابيع القادمة، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، موضحاً أن المنصة ستوفر كافة المعلومات الضرورية عن التجارة والتصدير، وفي المرحلة الثانية سيتم ربطها بالتمثيل التجاري الذي يضم 44 مكتباً حول العالم، وهو ما سيوفر حزمة متكاملة من الخدمات للمستثمرين والمصدرين، ويسهل عليهم الوصول إلى الأسواق العالمية.
كما أكد أن وزارة الاستثمار تولي اهتماماً كبيراً بدعم توسعات المستثمرين، وحريصة على تلبية طلباتهم وتذليل أي عقبات تواجههم في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين لبحث طلبات المستثمرين والتوسع في مشروعاتهم.
وأضاف أن المنطقة الاستثمارية في ميت غمر تعتبر من المناطق الواعدة، وأن الوزارة تعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بها، ومن بينها مشكلة الصرف الصحي التي ستتولى الهيئة العامة للاستثمار مهمة الانتهاء منها.
###
دعم الاستثمار والمستثمرين توجه الدولة
من جانبه، أكد محافظ الدقهلية أن المنطقة الاستثمارية في ميت غمر، المقامة على مساحة 18 فداناً، تضم عدداً من المصانع التي تسعى للتوسع وزيادة إنتاجها، مشيراً إلى أن دعم الاستثمار والمستثمرين ومساندة خططهم للإنتاج والتصدير هو توجه الدولة والقيادة السياسية.
وخلال الزيارة، تفقد الوزير يرافقه المحافظ ورئيس الهيئة العامة للاستثمار معرضاً للمنتجات التي تنتجها المصانع المتواجدة داخل المنطقة الاستثمارية في ميت غمر، واطلع على أحدث الابتكارات والتقنيات المستخدمة في هذه الصناعات.
وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة الاستثمارية في ميت غمر تمتد على مساحة 18 فداناً، وتضم 68 مشروعاً في مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية وصناعات أخرى متنوعة ومكملة، وتوفر ما يزيد عن 1600 فرصة عمل، مما يجعلها رافداً هاماً للاقتصاد المحلي.
