وزير الاقتصاد يؤكد بلوغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 1.4 تريليون درهم خلال تسعة أشهر

وزير الاقتصاد يؤكد بلوغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 1.4 تريليون درهم خلال تسعة أشهر

أعلنت أبوظبي، وفقًا لما نقله موقع أقرأ نيوز 24، عن تحقيق الاقتصاد الإماراتي نمواً ملحوظاً، حيث صرح عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة لدولة الإمارات، أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة قد شهد ارتفاعاً بنسبة 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ليصل إجمالي قيمته إلى 1.4 تريليون درهم. هذه النتائج الإيجابية، التي أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد على بلوغ الاقتصاد الوطني مستويات متقدمة من النمو والتنافسية، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يقود النمو

كما لفت الوزير إلى الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي سجل نمواً بنسبة 6.1% خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر 2025، مقارنة بنفس الأشهر من عام 2024، متجاوزاً قيمة تريليون درهم. تُعد هذه الأرقام تأكيداً على الأداء المتين للقطاعات غير النفطية ودورها المحوري في دفع عجلة النمو، نحو تحقيق مستهدفات “رؤية نحن الإمارات 2031″، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للاقتصاد الجديد بحلول العقد القادم.

القطاعات الاقتصادية الرائدة في معدلات النمو

تصدرت الأنشطة الاقتصادية التالية معدلات النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي:

القطاعمعدل النمو
المالية والتأمين9%
التشييد والبناء8.7%
الأنشطة العقارية7.9%
الصناعات التحويلية6.9%

مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي

أما بخصوص مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد جاءت النسب كالتالي:

القطاعنسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
التجارة16.1%
الصناعات التحويلية13.9%
المالية والتأمين13.5%
التشييد والبناء11.9%
الأنشطة العقارية7.9%

أداء اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي

على صعيد أداء اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، فقد شهدت جميعها أداءً اقتصادياً إيجابياً وملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ضمن مختلف القطاعات الحيوية، وقد تصدرت دولة الإمارات هذا الأداء المتقدم، ما يؤكد نجاح وفاعلية سياساتها الوطنية التي تدعم نموذجاً اقتصادياً متنوعاً ومستداماً.