تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، يستعرض فيه آخر مستجدات أعمال إزالة التعديات على نهر النيل الرئيسي وفرع رشيد في نطاق محافظة الجيزة. تأتي هذه الجهود الحثيثة ضمن إطار “المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه”، الذي يهدف إلى حماية الشريان الحيوي لمصر من أي تعديات أو مخالفات.
وقد كشف التقرير عن تنفيذ ٣٩ حالة إزالة لأساسات خرسانية لمبانٍ مخالفة بقرية القطا، بمساحة إجمالية تبلغ ٢٧٧٣ مترًا مربعًا، مع استمرار أعمال إزالة التعديات على أراضي طرح النهر في منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، حيث تم إزالة ٣٢ تعديًا حتى تاريخه، وذلك بالتنسيق الفعّال مع لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة، لضمان تنفيذ الإجراءات بفاعلية ودقة.
أهمية المشروع القومي لضبط النيل وتوجيهات الوزير
شدد الدكتور هاني سويلم على ضرورة استمرار المتابعة الحثيثة من قِبل قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، مؤكدًا على أهمية حماية مجرى النهر وأراضي طرحه، وعدم التهاون مطلقًا مع أي مخالفات أو تعديات، نظرًا للمكانة المحورية لنهر النيل كشريان حياة وتنمية رئيسي للمصريين، ووجه بالتعامل الفوري والحازم مع أي محاولات للاعتداء على حرم النهر وممتلكاته، لضمان الحفاظ على موارده المائية للأجيال القادمة.
إنجازات سابقة في إزالة التعديات
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد نفذت في وقت سابق، ضمن ذات المشروع، ٣٣٩ حالة إزالة لتعديات متنوعة على فرع رشيد، وكان من أبرز هذه الإنجازات إزالة طريق مخالف، وفتح وتطهير مجرى خور جزيرة أبو داوود في محافظة المنوفية، مما يؤكد الجدية والالتزام بحماية النهر والتعامل الفوري مع كافة أشكال التعديات، ويبرز الدور الفعال للدولة في بسط سيادتها على مجرى النيل.
أهداف المشروع القومي لضبط النيل
يهدف “المشروع القومي لضبط النيل” إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، وتشمل ما يلي:
- استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر لمواجهة التغيرات المائية والمناخية المستقبلية، وضمان تدفق المياه بكفاءة عالية.
- إزالة كافة أشكال التعديات على مجرى النهر وحرمه، لاستعادة سيطرة الدولة الكاملة عليه، وتمكينها من بسط هيمنتها على المجرى.
- تعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، بما يخدم المصالح العامة والتنموية للمجتمع المصري.
- تحديد خطوط إدارة النهر بوضوح، بما في ذلك خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة، لتنظيم استخداماته.
- توفير معلومات دقيقة وشاملة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، لدعم اتخاذ القرارات التخطيطية والإدارية المستنيرة.
