نُشر يوم: 16 يناير 2026
أكد معالي وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن جميع المكتتبين المؤهلين ضمن برنامج “عدل 3” سيستفيدون من سكناتهم، وذلك بمجرد استيفاء ملفاتهم للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ضمان سكن لكل مستحق
شدد الوزير بلعريبي على أن عملية دراسة وفحص الملفات تتم بدقة متناهية وشفافية كاملة، لضمان تكافؤ الفرص والعدالة بين كافة المتقدمين، وفي سياق رده على استفسارات نواب المجلس الشعبي الوطني، أكد بلعريبي التزام القطاع الراسخ بتنفيذ هذا البرنامج الوطني الطموح وفق الإطار القانوني المحدد.
تواصل الجهود وتكريس الحق في السكن
كما أشار المتحدث إلى أن جهود مصالح قطاع السكن تتواصل بلا هوادة لتجسيد المشاريع السكنية في آجالها المقررة، استجابة لتطلعات المواطنين وترسيخًا لحقهم الأصيل في السكن اللائق، ولضمان وصول السكنات إلى مستحقيها الفعليين، لفت الوزير إلى استمرار عمليات التحقيق بشأن المكتتبين حتى بعد سدادهم للشطر الرابع من قيمة السكن.
قفزة نوعية بتقنيات الرقمنة في “عدل 3”
وفي خطوة تعكس الاستفادة القصوى من الخبرات المتراكمة، أوضح المسؤول الأول عن القطاع أن وكالة “عدل” استثمرت تجربتها الغنية من برنامجَي “عدل 1” و”عدل 2″، لتعزيز كفاءة إدارة البرنامج الحالي وتجويد خدماته، وقد تجلى ذلك في التحول الكامل نحو الرقمنة، بما في ذلك اعتماد الدفع الإلكتروني الذي ألغى الحاجة إلى الطوابير الطويلة، بخلاف ما كان عليه الوضع في المراحل السابقة.
وكشف بلعريبي أن أكثر من 300 ألف مكتتب قاموا بالفعل بتسديد جزء من الدفعة الأولى، مما يعكس الإقبال الكبير على البرنامج وثقة المواطنين فيه.
تشجيع مؤسسات البناء وتذليل التحديات
وفي سياق آخر، أكد الوزير أن وزارته تسعى بنشاط لتشجيع مؤسسات البناء على تنفيذ مشاريع التجهيزات العمومية، خاصة في الولايات الجنوبية، بهدف ضمان استدامة البرامج التنموية الشاملة، وأفاد بأن الوزارة تعمل على إعداد تعليمة جديدة، تستهدف معالجة تحدي عزوف بعض الشركات عن إنجاز مشاريع التجهيزات العمومية، لا سيما في المناطق الجنوبية من البلاد.
ومن المتوقع أن توفر هذه التعليمة المرتقبة إطارًا تنظيميًا محفزًا، لضمان مشاركة أوسع وأكثر فعالية من قبل المتعاملين في شتى البرامج والمشاريع العمومية، بما يعزز التنمية المستدامة في جميع ربوع الوطن.
