وزير الصناعة المصري يقود تحولًا صناعيًا نحو الأداء والتنافسية العالمية

القاهرة – أقرأ نيوز 24: عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة، بهدف تحديد الأطر العامة لسير العمل في المرحلة القادمة ووضع معايير واضحة لقياس الأداء المؤسسي للوزارة، لضمان جودة أنشطتها والخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة.

لقاءات دورية لتعزيز الرؤى الصناعية

في مستهل الاجتماع، أوضح الوزير أن هذه اللقاءات ستُعقد بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وذلك لتبادل وجهات النظر والرؤى بين الوزير والقيادات، بالإضافة إلى استعراض أحدث التكليفات الحكومية والتوجهات الصناعية المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الأنظار تتجه نحو مصر باعتبارها قوة صناعية رائدة، نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وكوادر بشرية مؤهلة، وقاعدة صناعية واسعة، وهو ما تؤكده المؤشرات والأرقام الدالة على حجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الوزارة للارتقاء بكافة القطاعات الصناعية.

تطوير الاستراتيجيات الصناعية لتعزيز التنافسية

وبين الوزير أنه سيتم البناء على الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة سابقاً، مع تحديثها وربطها بمنهجية علمية دقيقة، تأخذ في الاعتبار نقاط القوة والضعف في الصناعة المصرية وتبرز الصناعات التي تتميز فيها مصر بمزايا تنافسية عالية، كما ستخضع هذه الاستراتيجية لمراجعة شاملة من قبل قيادات الوزارة وموظفيها لضمان مشاركة جميع الأطراف والتزامهم بتنفيذها، مشدداً على أن المستجدات والتغيرات العالمية المتسارعة تتطلب تحولاً في فكر ومنهج عمل الوزارة والعاملين بها، كونها جزءاً لا يتجزأ من منظومة حكومية كبرى ذات أهداف ومحددات عمل واضحة، بما يعزز دور الوزارة وخدماتها المقدمة للمستثمرين الصناعيين والمواطنين على حد سواء.

تيسير الإجراءات وتعزيز الكفاءات البشرية

وأكد المهندس خالد هاشم على ضرورة تبسيط إجراءات العمل داخل ديوان الوزارة وتعزيز التعاون الفعال بين مختلف الإدارات، بما يساهم في تحقيق أهداف الوزارة ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين معها من الجمهور الداخلي والخارجي، ويسرع من وتيرة أداء الموظفين، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالوزارة بهدف إعداد صف ثانٍ وثالث لكل مدير، لضمان استدامة العمل وكفاءته على المدى الطويل.

محاور استراتيجية لنهضة الصناعة المصرية

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى حالياً مجموعة من المحاور الاستراتيجية، التي تشمل زيادة القدرة على المرونة والتكيف السريع مع المستجدات العالمية، وربط البحث العلمي بمتطلبات الصناعة الفعلية، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لقياس أداء الوزارة وقطاع الصناعة ككل، وسد الفجوات التمويلية التي قد تواجه بعض القطاعات، بالإضافة إلى الارتقاء بمكانة وسمعة الصناعة المصرية على خريطة الصناعة العالمية، خاصة وأن دول العالم تشهد حالياً سباقاً محموماً نحو التصنيع وزيادة الإنتاج والتصدير.