وزير العدل الكاتب العدل يقلل الوقت والكلفة ويسهل إنجاز المعاملات

أعلن وزير العدل، بسام التلهوني، أن الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل إلى مجلس الأمة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود حثيثة لتبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية في المملكة.

توسيع نطاق الخدمات الرقمية للكاتب العدل

وأوضح التلهوني، في تصريحات خص بها “المملكة” مساء الأربعاء، أنه جرى إنجاز عملية رقمنة واسعة للعديد من الخدمات التي يقدمها الكاتب العدل، مما سيمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بكفاءة دون الحاجة للحضور الشخصي المباشر في بعض الحالات. وأكد أن مشروع القانون الجديد يهدف بشكل أساسي إلى تقليل الوقت المستغرق والتكلفة المادية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين سواء كانوا داخل الأردن أو خارجه، لتقديم وإنجاز معاملاتهم بسلاسة ويسر.

آليات مبتكرة للعمل عن بُعد والحجز المسبق

وبيّن وزير العدل أن حزمة الخدمات الرقمية تتضمن إمكانية عقد جلسات تفاعلية عن بُعد مع المواطن، لتلبية المتطلبات والخدمات المطلوبة منه، إلى جانب توفير خاصية الحجز المسبق للمواعيد عبر منصات وزارة العدل الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية. هذه التسهيلات تعكس التزام الحكومة بالتحول الرقمي وتقديم تجربة خدمية متطورة.

تعديل محوري للمادة (17) لتعزيز المرونة

وأشار التلهوني إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن نصًا يلغي المادة (17) من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بنص جديد ينص على: “على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بذواتهم أو عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”. هذا التعديل يمثل نقلة نوعية في كيفية تقديم الخدمات، ويفتح آفاقًا أوسع للمستفيدين.

الانتظار لموافقات تشريعية حاسمة

وتابع الوزير قائلًا: “ننتظر موافقة مجلس الأعيان على قانون المعاملات الإلكترونية وقانون الكاتب العدل، لنتمكن بعدها من العمل على أتمتة كامل الخدمات إلكترونيًا”. هذا التصريح يؤكد على الترابط بين القوانين لضمان تنفيذ الرؤية الشاملة للتحول الرقمي في القطاع العدلي.

إلغاء قيود المراجعة الجغرافية

ولفت وزير العدل إلى جانب آخر مهم في مشروع القانون، وهو إلغاء إلزامية مراجعة أقرب كاتب بالعدل ضمن منطقة سكن المواطن. وهذا التعديل يتيح تقديم الخدمة عبر أي من كتاب العدل المنتشرين في مختلف محافظات ومدن المملكة، مما يزيد من مرونة الوصول للخدمات العدلية ويلغي القيود الجغرافية.

إقرار مجلس النواب للمشروع

وكان مجلس النواب قد أقر يوم الأربعاء، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يتكون من 14 مادة. هذا الإقرار يمثل خطوة تشريعية مهمة نحو تحديث وتطوير الإطار القانوني للخدمات العدلية في الأردن.

المصدر: المملكة