أكد وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن عدد الموثقين والمحضرين القضائيين كافٍ لضمان تقديم الخدمة العمومية في جميع أنحاء البلاد، ولا توجد ضرورات حالياً لفتح مسابقة توظيف جديدة في هذين القطاعين.
تصريح الوزير بشأن توظيف الموثقين والمحضرين القضائيين
وفي رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، بن علي الطاهر، يحمل رقم: 00370 والمؤرخ في 05 مارس الجاري، أوضح الوزير أن العمل بموجب القوانين المنظمة لمهنتي الموثق والمحضر القضائي، وبما يتوافق مع أحكامها التنظيمية، هو الأساس الذي على أساسه يتم تقييم الحاجة للتوظيف، مع مراعاة خصوصية وأهمية هاتين المهنتين. وأكد أن القطاع الوزاري يحرص، بشكل دائم ومستمر، على تعزيز وتطوير هاتين المهنتين بالتنسيق مع هياكل المهن لتحقيق الجودة والكفاءة، بهدف تحسين الخدمات المرفقية المقدمة للمواطنين، خاصة في ما يخص تيسير الإجراءات لهم وتحسين مناخ الأعمال في الوطن.
جهود تحديث وتطوير القوانين المنظمة للمهن
وفي هذا السياق، يضيف الوزير، أن العمل يتركز على تحديث وتعديل التشريعات ذات الصلة، ومواكبتها للتغيرات الجديدة، بهدف تكييفها مع التطورات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحسين أداء المهن وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مع مراعاة خصوصية كل منطقة ومعطياتها.
توزيع الموثقين والمحضرين القضائيين بشكل عادل وفعال
وأشار الوزير إلى أن توزيع الموثقين والمحضرين القضائيين يتم وفق معايير دقيقة وعملية، وذلك بهدف ضمان تغطية متساوية وفعالة عبر كامل التراب الوطني. ويشمل ذلك اعتبارات مثل حجم النشاط القضائي، والكثافة السكانية، وكذلك حجم النشاط الاقتصادي وخصوصيات المناطق ذات الخصوصية، مع الإشارة إلى أن الاختصاص الإقليمي للمكتب المحضر القضائي يمتد ليشمل دائرة الاختصاص التابعة للمجلس القضائي المعني، بينما يتمتع الموثق باختصاص إقليمي وطني.
التعداد الحالي والتوزيع الدائم للموظفين
ويقدر عدد الموثقين الممارسين حالياً بأكثر من 3147 موثقاً، بالإضافة إلى 2897 محضر قضائي، موزعين بشكل يتناسب مع الاحتياجات والمعايير المشار إليها، لضمان استمرارية تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين. وذكر الوزير أن هذا العدد يعتبر كافياً حالياً، وأن توزيع المهنيين يتم من خلال حركة سنوية دورية، بهدف التعامل مع حالات الشغور، أو الإحالة على التقاعد، أو إنهاء المهام لأسباب يحددها القانون. يتم تحديث وتنظيم هذا التوزيع بشكل دوري، خاصة بعد التغييرات الإدارية مثل تقسيم الولايات، لضمان تغطية جميع المناطق بشكل فعال.
الضمانات المستقبلية لتحسين توزيع المهنيين
وأوضح الوزير أنه سيتم العمل على ضبط وتحديث توزيع الموثقين والمحضرين القضائيين بمناسبة التعديلات على التقسيم الإداري، خاصة في الولايات الجديدة التي يتم إنشاؤها، لضمان استمرارية تلبية الاحتياجات وتحقيق أفضل أداء للمهن، بما يعود بالنفع على الساكنة والاقتصاد الوطني.
سيد علي مدني
