ولي عهد دبي يطلق مخطط تطوير شاطئ أم سقيم بقيمة 500 مليون درهم

ولي عهد دبي يطلق مخطط تطوير شاطئ أم سقيم بقيمة 500 مليون درهم

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، عن اعتماد مخطط تطوير مشروع شاطئ أم سقيم الطموح، الذي يمتد على مسافة 3.1 كيلومتر ويغطي مساحة تتجاوز 445 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية تبلغ 500 مليون درهم إماراتي، وفقًا لما أورده موقع أقرأ نيوز 24.

أهداف ومرافق المشروع الرئيسية

يهدف المشروع الضخم، بحسب ما أوضحه المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر منصة “إكس”، إلى خدمة ما يصل إلى 6 ملايين زائر سنويًا، مؤكدًا على مكانة الشاطئ كوجهة ترفيهية حيوية، ومن أبرز التحسينات المقترحة زيادة قدرة مواقف المركبات بنسبة 200%، لتستوعب 2400 موقف، كما سيشمل المشروع إعادة تأهيل شاملة للطرق والمنافذ المؤدية إلى الشاطئ من شارع جميرا، بالإضافة إلى فصل الحركة المرورية بذكاء عن المناطق السكنية المحيطة، لضمان انسيابية وراحة قصوى للزوار والمقيمين.

تصميمات ومكونات فريدة

يشتمل المخطط على مجموعة من المكونات المبتكرة المصممة لتعزيز تجربة الزوار وإبراز الهوية المميزة للشاطئ، وتتضمن هذه العناصر ما يلي:

  • إنشاء 6 بوابات رئيسة ذات تصاميم معمارية تعكس جوهر المكان.
  • توفير 10 مراكز حديثة للتنقل.
  • تخصيص 11 موقعًا لمركبات الأجرة.
  • تجهيز مرافق متكاملة ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي.
  • بناء برج مشاهدة بارتفاع 38 مترًا، مستوحى تصميمه من الموروث البحري العريق للإمارة، ليصبح معلمًا بصريًا جذابًا يضيف قيمة جمالية للموقع.

الشاطئ الليلي والأنشطة البحرية

يولي المشروع اهتمامًا خاصًا بتوسيع خيارات الأنشطة الترفيهية، حيث خصص 130 ألف متر مربع من المساحة الشاطئية لتكون مضاءة بالكامل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الزوار لممارسة الأنشطة البحرية والسباحة خلال ساعات الليل، مما يوفر تجربة فريدة وممتعة على مدار الساعة.

الاستدامة والتكيف المناخي

يضع مشروع شاطئ أم سقيم الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية في صميم أولوياته، إذ يتضمن تنفيذ حلول هندسية متطورة لمعالجة تحديات ارتفاع منسوب مياه البحر، وذلك من خلال إنشاء جدار ساند بطول 2 كيلومتر، ورفع مناسيب الشاطئ، بالإضافة إلى تبني منظومة ذكية ومتكاملة لإدارة كافة المرافق تعتمد بشكل فعال على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان أعلى مستويات الكفاءة والمسؤولية البيئية.