يواجه قانون المعاشات بثبات، كافة محاولات وجرائم التهرب من سداد اشتراكات التأمين من قبل المنشآت، بالإضافة إلى التصدي لمن يحصلون على أموال هيئة التأمينات دون وجه حق، أو يقدمون بيانات غير صحيحة، وذلك بهدف أساسي هو حماية الشبكة الاجتماعية للعاملين ورفع كفاءة منظومة التأمينات في مصر.
لقد أقر القانون عقوبات مشددة، لمواجهة جرائم التهرب التأميني بمختلف أشكالها، أو أي تلاعب يحدث في الأوراق والبيانات المتعلقة بالموظفين والعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم الحقيقية، مؤكدًا على التزامه بتطبيق أقصى درجات الشفافية والعدالة.
عقوبات منع التفتيش وتقديم بيانات خاطئة
نص القانون بوضوح على أن كل من يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات، أو يقدم بيانات غير صحيحة للهيئة، سيعاقب بغرامة مالية تتراوح من 30 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه، وذلك لضمان تسهيل عمل الهيئة الرقابي.
عقوبات الاستيلاء على الأموال والتقصير في السداد
كما يعاقب القانون كل من يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق، أو يقدم بيانات غير صحيحة، أو لا يلتزم بسداد المبالغ المستحقة للهيئة، بغرامة تتراوح من 10 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه، تأكيدًا على ضرورة الحفاظ على أموال التأمينات.
عقوبات الإهمال في حوادث العمل
تتضمن العقوبات أيضًا الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وكذلك المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، حيث يعاقب بالحبس والغرامة في حال عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج أو عدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يتعرض له العاملون، مما يعكس الأهمية القصوى لسلامة العمال.
عقوبات مشددة في حالات النتائج الخطيرة
تتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته، أو نتج عنه نسبة عجز تتجاوز 50% لديه، الأمر الذي يؤكد صرامة القانون في حماية الأرواح وسلامة العاملين.
