وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان
اعتمد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026، بعد أن تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة المركز. وفقاً لبيان المركز، فقد شملت الخطة التطورات الهامة في الدين العام للعام 2025، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل للعام 2026 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
الاحتياجات التمويلية المتوقعة
تشير الخطة إلى أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام 2026 ستبلغ نحو 217 مليار ريال، بهدف تغطيه العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة، الذي يقدر بحوالي 165 مليار ريال، وفقاً للبيان الصادر عن وزارة المالية حول الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، بالإضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين في ذلك العام، والتي تقدر بنحو 52 مليار ريال.
أهداف المملكة للعام 2026
أفاد المركز أن المملكة تستهدف خلال العام 2026 الحفاظ على استدامة الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل محلياً ودولياً، عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل، وذلك عبر تمويل المشاريع، وتمويل البنى التحتية، ووكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026 وعلى المدى المتوسط، وذلك ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
للاطلاع على خطة الاقتراض السنوية في المرفق أدناه
خطة الاقتراض السنوية
