الاقتصاد المصري
استعادة المسار الصحيح للاقتصاد المصري
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد مساره الصحيح منذ توقيع صفقة رأس الحكمة في نهاية فبراير 2024، موضحًا أن هذه الصفقة، مع مجموعة من الإجراءات الإصلاحية، أسهمت في امتصاص الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد بسبب التحديات العالمية، المرتبطة بجائحة كورونا والحرب الأوكرانية والصراعات الجيوسياسية.
تحقيق الاستقرار الاقتصادي
أوضح جاب الله في مداخلة مع قناة dmc أن عام 2024 شهد تحركات مهمة لاحتواء التداعيات الاقتصادية، بينما يمكن وصف عام 2025 بأنه عام الاستقرار، حيث نجحت الدولة في تحقيق استقرار ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية ودفعها إلى مسارات إيجابية، مشيرًا إلى أن معدلات النمو جاءت أعلى من توقعات المؤسسات الدولية، مع نجاح واضح في احتواء معدلات التضخم.
آفاق الانطلاق في عام 2026
أضاف جاب الله أن عام 2026 يجب أن يكون عام الانطلاق، عبر البناء على ما تحقق من استقرار نقدي واقتصادي خلال 2025، لضمان ظهور ثمار حقيقية يشعر بها المواطن، إلى جانب الاستعداد المسبق للتحديات المحتملة في العام المقبل.
متابعة القيادة السياسية
في هذا السياق، أشار جاب الله إلى الاجتماع الأخير للسيد الرئيس، في نهاية عام 2025، الذي يعكس حرص القيادة السياسية على متابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع، مؤكدًا أن تصريحات المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أبرزت أهمية التنسيق والتوافق بين الحكومة والبنك المركزي وكافة الجهات المعنية، بهدف تبني سياسة نقدية أكثر استقرارًا، وسياسة مالية داعمة للنمو.
الأهداف المستقبلية
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستهدف مزيدًا من خفض معدلات التضخم خلال 2026، وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي يخلق فرص عمل حقيقية ويشعر المواطن بآثاره بشكل مباشر.
