خلال مارس وأبريل
في خطوة هامة تهدف إلى تنظيم سوق الدواء وضمان سلامة المستهلكين، عقدت النقابة العامة للصيادلة اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين عن هيئة الدواء المصرية وغرفة صناعة الدواء وشركات التوزيع، لبحث آليات تنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وقد تم التوافق على تحديد يوم 28 فبراير المقبل كموعد نهائي للانتهاء من فحص جميع الأدوية المنتهية صلاحيتها.
تسهيل استرداد مستحقات الأدوية منتهية الصلاحية
في تطور إيجابي يهدف لدعم الصيادلة، تم الاتفاق على تقليص مدة استرداد مستحقاتهم عن قيمة عبوات الأدوية منتهية الصلاحية لتصبح شهرين فقط، وذلك خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، بدلًا من ستة أشهر كانت مقررة سابقًا بموجب القرار رقم 47 لسنة 2025، مما يمثل تخفيفًا كبيرًا لعبء التكاليف على الصيدليات.
أكدت النقابة التزامها بمواصلة التنسيق وعقد اجتماعات دورية مع كافة الأطراف المعنية، لضمان التطبيق الكامل والفعال للقرار وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، مع التركيز على إيجاد حلول جذرية ومستدامة لإنهاء أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، بهدف المساهمة الفاعلة في ضبط واستقرار سوق الدواء المصري.
القيادات المشاركة في الاجتماع الهام
شهد هذا الاجتماع الفعال حضورًا رفيع المستوى من القيادات والمسؤولين المعنيين، فمن النقابة العامة للصيادلة، حضر كل من النائب الدكتور كريم بدر حلمي، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو لجنة إدارة النقابة، والدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة. كما شرف بالحضور الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ومن غرفة صناعة الدواء، حضر الدكتور جمال الليثي، رئيس الغرفة، والدكتور يسري نوار، عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى نخبة من قيادات شركات التوزيع وتجارة الأدوية، مما يؤكد على أهمية التعاون المشترك بين هذه الكيانات لخدمة القطاع الصيدلي والمواطن.
