في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الراهنة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، استبقت جمعية الغاز المصرية التطورات بوضع سيناريوهات محتملة لمسارات سوق النفط العالمية، وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد المصري، وقد حددت الجمعية ثلاثة سيناريوهات رئيسية تتراوح بين الانفراج التدريجي والتصعيد الحاد، مع تحليل دقيق لتأثير كل منها على أسعار النفط العالمية، وتكاليف الاستيراد، وأعباء دعم الطاقة، بالإضافة إلى الاستقرار المالي والخارجي لمصر.
تُظهر التقديرات الحكومية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز الطبيعي المسال خلال العام 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة واردات الغاز المسال.
| البند | القيمة المتوقعة لعام 2025 | معدل النمو | القيمة لعام 2024 | السبب الرئيسي للزيادة |
|---|---|---|---|---|
| فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز الطبيعي المسال | 19.5 مليار دولار | 56% | 12.5 مليار دولار (للفاتورة الإجمالية) | ارتفاع فاتورة الغاز الطبيعي المسال المستورد |
السيناريو الأول: انفراج الأزمة وتخفيف العقوبات
يتوقع هذا السيناريو حدوث تهدئة سياسية تؤدي إلى تخفيف تدريجي للعقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا، مما يمهد لعودة إنتاج النفط الفنزويلي إلى الأسواق العالمية تدريجيًا، وسيسهم هذا التعافي في تقليص علاوات المخاطر الجيوسياسية وتخفيف ضغوط الإمدادات، الأمر الذي يدعم اتجاهًا نحو أسعار نفط عالمية أقل وأكثر استقرارًا.
بالنسبة لمصر، يعني هذا المسار انخفاضًا في تكاليف استيراد الوقود، وتراجعًا في الضغوط الواقعة على بند دعم الطاقة، مما يؤدي إلى تحسن في مؤشرات المالية العامة والحساب الجاري، كما يمنح الحكومة المصرية مساحة أوسع لإعادة توجيه الموارد نحو أولويات التنمية، مع تقليص المخاطر المرتبطة بتقلبات أسواق النفط العالمية.
السيناريو الثاني: استمرار الأزمة وتقلص الإمدادات
في هذا المسار، تستمر العقوبات على فنزويلا دون تغيير، مما يبقي إنتاجها مقيدًا ويحد من قدرته على التأثير في توازن السوق العالمي، ويعزز ذلك نفوذ تحالف أوبك+ في إدارة المعروض، مع بقاء حالة من التقلب وعدم اليقين في أسعار النفط.
تظل مصر، في ظل هذا السيناريو، أكثر حساسية لتحركات أسعار النفط العالمية، مما يفرض ضغوطًا مالية إضافية على الموازنة العامة.
ويشير التقرير إلى ضرورة تعزيز أدوات التحوط، وتنويع مصادر الإمدادات، وتحسين كفاءة إدارة دعم الوقود، للحد من أثر تقلبات الأسعار على الموازنة العامة للدولة والاستقرار النقدي.
السيناريو الثالث: تصعيد حاد واضطرابات شديدة
يفترض هذا السيناريو تصعيدًا حادًا في الأزمة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية، سواء عبر تشديد العقوبات القائمة أو تعطل الإنتاج والصادرات الفنزويلية بشكل أوسع، وستكون النتيجة قفزات حادة في أسعار النفط، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن والتأمين.
في هذه الحالة، تواجه مصر ضغوطًا تضخمية متزايدة نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة، مع احتمال اتساع عجز الموازنة وارتفاع فاتورة الاستيراد بشكل كبير، وقد تضطر الدولة إلى الاعتماد بصورة أكبر على الاحتياطيات الاستراتيجية والشراكات الإقليمية لتأمين الإمدادات، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات مالية ونقدية لاحتواء التداعيات السلبية.
ويرى التقرير الصادر عن جمعية الغاز المصرية، أن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة هذه السيناريوهات المختلفة ستعتمد على سرعة الاستجابة وفاعلية إدارة المخاطر، بالإضافة إلى تسريع جهود تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يقلل من تعرض الاقتصاد المصري لصدمات سوق النفط العالمية.
