أعلنت وزارة السكن عن تحديثات هامة تتعلق ببرامجها السكنية، حيث أفادت بأن 85% من المستفيدين المقبولين في برنامج “عدل 3” قد أتموا دفع المرحلة الأولى من الشطر الأول حتى تاريخ 9 فيفري 2026. في سياق متصل، كشفت الوزارة عن قرب فتح باب الطعون بشأن نوع الشقة عبر المنصة الرقمية للبرنامج، وذلك ابتداءً من شهر مارس المقبل، ما سيتيح للمكتتبين إمكانية تعديل طلباتهم وفقاً للإجراءات المعتمدة.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع تقني هام ترأسه وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، يوم الاثنين الموافق 9 فيفري 2026، بمقر الوزارة. حضر الاجتماع الإطارات المركزية للوزارة بالإضافة إلى إطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، لمناقشة مستجدات البرامج السكنية والإشراف على تقدمها.
تسهيل تسليم عقود “عدل 2”
في المحور الأول من الاجتماع، الذي خُصص لملف عقود مكتتبي برنامج “عدل 2″، أصدر الوزير تعليمات بضرورة إطلاق تطبيق رقمي تفاعلي بالتعاون مع مكاتب التوثيق، يكون مخصصاً لتسليم العقود للمستفيدين، ومن المقرر أن يدخل هذا التطبيق حيز الخدمة ابتداءً من شهر مارس المقبل، كما شدد الوزير على تطبيق التخفيض القانوني البالغ 10 بالمائة من قيمة المبلغ المتبقي للسكن، وذلك بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها.
تقييم ودفعة جديدة لمشاريع “عدل 3”
أما المحور الثاني للاجتماع، فقد ركز على تقييم مدى تقدم إنجاز مشاريع 80 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة “عدل 3″، والتي كانت قد انطلقت أعمالها في نهاية سنة 2025. وبخصوص الحصة المتبقية البالغة 120 ألف وحدة سكنية من نفس الصيغة، أسدى الوزير تعليمات صارمة بضرورة الشروع في إنجازها قبل نهاية الشهر المقبل. وفي سياق متصل، أمر الوزير برفع جميع العراقيل الإدارية والفنية التي قد تعترض برنامج الـ 300 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3″، المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2026، بهدف ضمان الانطلاق الفعلي والسريع لهذا البرنامج السكني الحيوي.
مستجدات الدفع وفتح باب الطعون في “عدل 3”
في الشق التجاري من المتابعة، تم تسجيل نسبة إنجاز متميزة بلغت 85 بالمائة من عدد المكتتبين المقبولين الذين قاموا بتسديد المرحلة الأولى من الشطر الأول حتى تاريخ 09 فيفري 2026. بناءً على هذه المعطيات، تقرر رسمياً فتح المجال للطعن في نوع الشقة عبر المنصة الرقمية المخصصة لبرنامج “عدل 3″، وذلك ابتداءً من شهر مارس المقبل، مما يوفر فرصة للمستفيدين لتقديم طلباتهم ومراجعتها رقمياً.
