حسن الستري
أعلنت الحكومة، في ردها على اقتراح نيابي، عن نتائج حملة ميدانية في سوق جدحفص، التي أسفرت عن ضبط 30 مخالفاً قاموا بإشغال الطريق العام، مضيفةً أن جميع هؤلاء المخالفين غير مدرجين ضمن كشوف المستفيدين الرسميين من الوحدات أو الفرشات المخصصة في السوق. وأوضحت الحكومة، ممثلة بوزارة شؤون البلديات والزراعة، أنها قامت بتنفيذ الحملة الميدانية، حيث اتخذت الإجراءات المتبعة في حالة مخالفات إشغال الطريق العام، والتي تشمل إقامة فرشات للبيع، وتثبيت مظلات وأعمدة خارج حدود الملكيات، مما يؤدي إلى إعاقة حركة المرور، وخلق الازدحام في السوق، وتشويه المظهر العام، إضافة إلى الأضرار التي تلحق بمصالح أصحاب الفرشات المرخصة هناك.
وفي ردها على المقترح النيابي، أكدت أن الكشف الميداني ومتابعة الموقع أظهرا أن عدد المخالفين يبلغ حوالي 30، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم استناداً إلى أحكام البندين (3) و(4) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، حيث تم توجيه إخطارات لهم لتصحيح أوضاعهم، إلا أنهم لم يستجيبوا لهذه الإخطارات. وأشارت الحكومة إلى أن جميع المخالفين غير مدرجين ضمن كشوف المستفيدين الرسميين، وأن تواجدهم غير نظامي، حيث تبين أن بعضهم يمتلك محالاً تجارية مرخصة في مواقع مجاورة، لكنهم لا يلتزمون بمزاولة النشاط في تلك المواقع، كما أن هذه الفرشات المخالفة تفتقر للأمن والسلامة، وتحتوي على مواد قابلة للاشتعال السريع، مما يزيد من احتمالات نشوب الحرائق.
وفي هذا السياق، ترغب الحكومة في الإشارة إلى أن سوق جدحفص يحتوي حالياً على عدد من المواقع الشاغرة، التي يمكن للباعة المخالفين التقدم بطلبات رسمية للاستفادة منها، والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتهم التجارية بشكل قانوني ومنظم. وتؤكد الحكومة أن استمرار المخالفات دون تصحيح الوضع القانوني يخل بالتنظيم العام للسوق، ويؤثر سلباً على الباعة المرخصين، مما يخلق بيئة غير عادلة في ممارسة النشاط التجاري. وعليه، فإن التعامل مع هذه المخالفات يتم وفقاً للإجراءات القانونية المقررة، مع التأكيد على أن المجال لا يزال متاحاً لتصحيح الأوضاع عبر تقديم طلبات الترخيص للمواقع الشاغرة.
فيما يخص الاقتراح النيابي حول إعادة بناء وتطوير سوق سترة المركزي، ذكرت الحكومة أنها قامت بدراسة وضع المبنى الحالي والمرافق التابعة له، وانتهت الدراسة إلى تقييم الوضع الإنشائي وكافة متطلبات التطوير الخاصة بالسوق، حيث تم التوصل إلى ضرورة الإبقاء على المنشأة القائمة، وتنفيذ مشروع شامل لصيانة وإعادة تأهيل السوق، يتضمن تحسين مستوى المنشآت القائمة والمساحة المخصصة لمواقف السيارات، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للباعة والمشترين، وتلبية احتياجات المنطقة من النمو السكاني والعمراني، وفق ما يتطلبه القاطنون ومرتادو السوق حالياً ومستقبلاً، وذلك على مرحلتين تتضمنان توسعة الفرشات لتتناسب مع احتياجات السوق، وزيادة المساحة لكل من سوق السمك وسوق الخضار، وتكييف سوق اللحم ونقله إلى موقع الدكاكين، حيث سيجرى إنشاء سوق لحم داخلي مكون من 4 فرشات على موقع 4 دكاكين قائمة، تحتوي كل منها على طاولة ومكان للغسيل ومساحة مخصصة لثلاجة التخزين، كما ستشمل الأعمال وضع مظلة جديدة لموقع تنظيف الأسماك.
وتشير الحكومة إلى أن هناك العديد من الخدمات الإضافية المزمع تنفيذها في السوق، مثل زيادة أجهزة إنذار الحريق والكاميرات الأمنية، وتظليل منطقة مواقف السيارات الحالية، وتوفير مواقف خاصة بالشحن والتفريغ، حيث سيتم نقل المواقف من داخل السوق إلى العقار البلدي المقابل للسوق لاستيعاب عدد أكبر من السيارات.
