شهدت الساحة القضائية الوطنية مؤخرًا سلسلة من الأحكام القضائية الهامة التي تحدد الوضعية القانونية لوحدات السكن ضمن برنامج “عدل”، حيث ركزت هذه الأحكام على التعامل مع المكتتبين المتخلفين عن سداد مستحقات الإيجار، وشملت فسخ العقود وإجراءات الإخلاء، مما يؤكد التزام السلطات بفرض الانضباط التعاقدي في هذا المشروع الحيوي.
قرارات محكمة العلمة الصارمة
في إطار هذه المستجدات، أصدرت محكمة العلمة بولاية سطيف أربعة أحكام قضائية نهائية حاسمة، قضت بفسخ عقود التعهد والالتزام الخاصة بسكنات موقع 2000 مسكن “عدل” في منطقة فيرمة الريس، وقد ألزمت المحكمة المعنيين بإخلاء السكنات وإعادة المفاتيح، إضافة إلى إلزامهم بتسديد جميع مستحقات الإيجار المتأخرة، ودفع تعويض مالي قدره 30 ألف دينار جزائري كجبر للضرر.
أحكام محكمة ورقلة ضد المتخلفين
من جانبها، تابعت محكمة ورقلة تطبيق القانون بحزم، حيث أصدرت 15 حكمًا قضائيًا ضد مكتتبين لم يلتزموا بدفع الإيجار في الحي السكني 800 مسكن “عدل”، نصت هذه الأحكام على فسخ العقود وإخلاء السكنات، بالإضافة إلى تسديد كافة المستحقات المالية المستحقة لصالح المديرية الجهوية لفرع عدل للتسيير العقاري بتيارت، مما يعكس جدية التعامل مع مخالفات العقود.
محكمة بجاية تؤكد سلامة الإجراءات
في سياق مغاير ومهم، أصدرت محكمة بجاية 16 حكمًا قضائيًا فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة حول القطب الحضري سيدي بودراهم، حيث تميزت جميع هذه الأحكام برفض الدعاوى لعدم التأسيس القانوني، ويُعتبر هذا التأكيد القضائي دليلاً على سلامة وشرعية الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة في تنفيذ هذا المشروع السكني الكبير.
حصيلة الأحكام القضائية وتأكيد الالتزام
إجمالًا، بلغ مجموع الأحكام القضائية الصادرة في هذه القضايا 35 حكمًا، مما يبرز المتابعة الدقيقة لضمان احترام الالتزامات التعاقدية المرتبطة بسكنات برنامج “عدل”. يوضح الجدول التالي ملخصًا لأبرز الأحكام الصادرة:
| المحكمة | عدد الأحكام | ملخص الحكم | تعويض مالي (د.ج) |
|---|---|---|---|
| محكمة العلمة (سطيف) | 4 (نهائية) | فسخ عقود وإخلاء سكنات “عدل” (2000 مسكن بفيرمة الريس)، تسديد مستحقات الإيجار. | 30,000 |
| محكمة ورقلة | 15 | فسخ عقود وإخلاء سكنات “عدل” (800 مسكن)، تسديد مستحقات الإيجار للمديرية الجهوية. | غير محدد |
| محكمة بجاية | 16 | رفض الدعاوى المتعلقة بالقطب الحضري سيدي بودراهم لعدم التأسيس. | غير محدد |
| المجموع الكلي | 35 |
تؤكد هذه الأحكام على أهمية الوفاء بالشروط التعاقدية لضمان استمرارية الاستفادة من هذه السكنات، وتعزز مبدأ المساءلة القانونية في المشاريع الوطنية.
