في خطوة تاريخية طال انتظارها، تهدف إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ، وبدء تطبيق أحكامه ابتداءً من اليوم 3 شعبان 1447هـ الموافق 22 يناير 2026م. يُعد هذا القرار إحدى أبرز التشريعات العقارية الحديثة التي تسعى إلى تنظيم السوق العقاري السعودي، ورفع كفاءته، وجعله أكثر جاذبية عالميًا.
خلفية تاريخية وسياق رؤية 2030
يمثل هذا النظام نقلة نوعية وجوهرية في السياسات العقارية بالمملكة، التي كانت تفرض قيودًا كبيرة على تملك الأجانب للعقارات في السابق. يندرج هذا التوجه الاستراتيجي ضمن إطار رؤية السعودية 2030 الطموحة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد. من خلال فتح السوق العقاري أمام الاستثمار الأجنبي، تسعى المملكة إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة للمستثمرين الدوليين والشركات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات والمواهب المتميزة للإقامة والعمل في المملكة، مما يساهم بشكل فعال في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ومستدام.
آلية التقديم عبر بوابة “عقارات السعودية”
أوضحت الهيئة العامة للعقار أن استقبال طلبات التملك سيتم حصريًا عبر البوابة الرقمية الرسمية “عقارات السعودية”، وهي منصة مصممة لتسهيل الإجراءات وتبسيطها على مختلف الفئات المستفيدة. تختلف رحلة التقديم بحسب وضع المتقدم على النحو التالي:
- **المقيمون داخل المملكة:** يمكنهم التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة الخاص بهم، حيث يتم التحقق آليًا من استيفاء الشروط المطلوبة، واستكمال جميع الإجراءات إلكترونيًا بكل يسر.
- **غير المقيمين:** تبدأ رحلتهم من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج، وذلك للحصول على هوية رقمية معتمدة، ومن ثم استكمال طلب التملك عبر البوابة الرقمية المخصصة.
- **الشركات والكيانات الأجنبية:** يتوجب على الشركات التي ليس لها وجود فعلي في المملكة التسجيل أولًا لدى وزارة الاستثمار عبر منصة “استثمر في السعودية”، وذلك للحصول على الرقم الموحد (700)، قبل البدء في إجراءات التملك العقاري.
التأثير الاقتصادي والاجتماعي المتوقع
من المتوقع أن يحمل هذا النظام تأثيرات إيجابية واسعة النطاق على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. فعلى الصعيد المحلي، سيؤدي إلى تحفيز كبير للطلب في السوق العقاري، ورفع جودة المشاريع المطروحة من خلال جذب مطورين دوليين ذوي خبرة وكفاءة عالية، مما يخلق منافسة إيجابية تعود بالنفع المباشر على المستهلك النهائي. كما سيسهم في خلق آلاف فرص العمل الجديدة للمواطنين والمقيمين في قطاعات البناء والتشييد، والخدمات العقارية المتنوعة. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذا القرار يعزز من مكانة المملكة العربية السعودية كمركز استثماري عالمي رائد، ويضعها في مصاف الدول الجاذبة للاستثمارات العقارية في المنطقة، منافسةً بذلك أسواقًا ناضجة أخرى في الشرق الأوسط والعالم.
ضوابط ونطاقات جغرافية
أكدت الهيئة العامة للعقار أن النظام يتيح لغير السعوديين التملك في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، مع وجود تنظيم خاص ومحدد لمدينتي الرياض وجدة، بالإضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. سيتم تحديد التفاصيل الدقيقة لهذه النطاقات الجغرافية، والضوابط الخاصة بها، وفقًا لوثيقة النطاقات الجغرافية التي سيُعلن عنها لاحقًا بشكل مفصل. وتجدر الإشارة إلى أن التملك في المدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، سيظل مقصورًا على الشركات السعودية، والأفراد المسلمين فقط، سواء كانوا من داخل المملكة أو خارجها، وذلك حفاظًا على مكانتهما الدينية والروحية الخاصة.
ودعت الهيئة العامة للعقار جميع الراغبين في التملك إلى زيارة البوابة الرسمية “عقارات السعودية”، أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم (920017183)، وذلك للحصول على مزيد من المعلومات والإرشادات، واستكمال إجراءاتهم بكل يسر وسهولة، مع الحرص على متابعة آخر التحديثات عبر قنوات أقرأ نيوز 24.
