85% من مكتتبي “عدل 3” يسددون الشطر الأول وفتح باب الطعون على نوع الشقة في مارس

85% من مكتتبي “عدل 3” يسددون الشطر الأول وفتح باب الطعون على نوع الشقة في مارس

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية عن تحقيق إنجاز لافت في برنامج البيع بالإيجار “عدل 3″، حيث بلغت نسبة المكتتبين المقبولين الذين سددوا الدفعة الأولى من الشطر الأول 85% حتى تاريخ 9 فبراير الجاري، وهو ما يعكس تقدماً ملحوظاً في الجانب التجاري للمشروع. جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن الوزارة عقب اجتماع تقني هام عُقد يوم الاثنين بمقر الوزارة، برئاسة وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، وبحضور كبار الإطارات المركزية وإطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.

تعزيز الشفافية في برنامج عدل 3

وفي سياق متصل، وبهدف تعزيز الشفافية وتحسين آليات الاستجابة لانشغالات المكتتبين، أقر الاجتماع فتح الباب للطعن في نوع الشقة المخصصة ضمن برنامج “عدل 3” اعتبارًا من شهر مارس المقبل، وذلك عبر المنصة الرقمية المخصصة للبرنامج.

تسريع وتيرة إنجاز السكنات ودفع عجلة التنمية

وشهد الاجتماع تقييمًا شاملاً لتقدم أشغال إنجاز 80 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة “عدل 3″، والتي بدأت في نهاية عام 2025، حيث أكد الوزير على الأهمية القصوى لبدء تنفيذ الحصة المتبقية البالغة 120 ألف وحدة سكنية قبل نهاية الشهر القادم، لضمان استمرارية المشروع ووتيرته. علاوة على ذلك، وجه الوزير تعليمات صارمة لرفع كافة العقبات الإدارية والتقنية التي قد تعترض برنامج الـ 300 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3″، المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2026، وذلك لضمان الانطلاق الفعلي والناجح لهذا المشروع السكني الوطني الحيوي.

تبسيط إجراءات تسليم عقود عدل 2 والتخفيضات المستحقة

وفي سياق آخر، تناول الاجتماع ملف عقود مكتتبي برنامج “عدل 2″، حيث أصدر الوزير توجيهات بضرورة تفعيل تطبيق رقمي تفاعلي، بالتعاون مع مكاتب التوثيق، لتسهيل عملية تسليم العقود بدءًا من شهر مارس القادم، وذلك بهدف تسريع الإجراءات وتبسيطها. كما شدد على ضرورة تطبيق التخفيض القانوني بنسبة 10% من القيمة المتبقية للسكن، التزاماً بالتشريع المعمول به وضماناً لحقوق المكتتبين.