مجلس التعاون الخليجي والهند
إعلان التعاون التجاري
أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي والهند عن التوافق على الشروط المرجعية لبدء محادثات رسمية تهدف إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة شاملة، بهدف فتح آفاق جديدة للمنتجات الخليجية في السوق الهندية، التي تُصنف كثالث أكبر اقتصاد في القارة الآسيوية.
استعداد الأطراف المعنية
أكد وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، جاهزية الطرفين للدخول في ماراثون التفاوض بعد استكمال الأطر التمهيدية، وهذه الخطوة تأتي في إطار مساعي نيودلهي والعواصم الخليجية لتأمين سلاسل التوريد، وفتح أسواق استهلاكية ضخمة، تضمن نموًا مستدامًا بعيدًا عن تقلبات التجارة الدولية، حسبما نقلت وكالة “بلومبرج”.
الاستراتيجيات المستقبلية
تشكل الاتفاقية حجر زاوية في الرؤى الاستراتيجية لدول المجلس الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليص الارتباط المباشر بصادرات النفط، وذلك استكمالًا لنجاحات سابقة حققها المجلس بإبرام اتفاقيات مماثلة مع سنغافورة ودول رابطة “إفتا” الأوروبية، بينما يمضي قدماً في مفاوضاته الحثيثة مع قوى اقتصادية كبرى تشمل بريطانيا، والصين، وتركيا، والاتحاد الأوروبي.
التقارب الاقتصادي
تستند المفاوضات إلى أرضية اقتصادية صلبة، حيث تبرز الأرقام الرسمية أهمية هذا التقارب، إذ تُعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري سلعي لدول الخليج، بتبادل تجاري وصل إلى 157.9 مليار دولار في عام 2024، وتستوعب الأسواق الخليجية نحو 10 ملايين عامل هندي، مما يعزز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الطرفين.
التحذيرات العالمية
تأتي التحركات في وقت حذرت فيه مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، خلال قمة الحكومات بدبي، من تزايد القيود الجمركية والنزاعات التجارية عالميًا، مما يدفع الدول نحو إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لحماية مصالحها.
