قالت مراسلة قناة “العربية” إن وزارة المالية أصدرت تقريراً يوضح نتائج الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي المنتهية في شهر أكتوبر، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع العجز الكلي للموازنة المصرية إلى 3.2% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 2.6% في نفس الفترة من العام المالي السابق.
تفاصيل العجز الكلي للموازنة
أوضح التقرير أن العجز الكلي بلغ 662.3 مليار جنيه، في حين كان 453.2 مليار جنيه العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع المصروفات بنسبة 37.3%، لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه، بينما نمت الإيرادات بنسبة 33.3%، لتصل إلى 863.9 مليار جنيه.
أسباب ارتفاع المصروفات
وأشار التقرير إلى أن الزيادة الكبيرة في المصروفات جاءت نتيجة ارتفاع مدفوعات الفوائد بنسبة 54%، لتسجل 899 مليار جنيه، ما يعكس تأثير أزمة الديون وفوائدها على الموازنة المصرية.
تحليل الإيرادات الضريبية
سجلت الإيرادات الضريبية نمواً بنسبة 34.9%، لتصل إلى 756.7 مليار جنيه، وذلك بعد تنفيذ الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، وبمناسبة هذه الزيادة، وجه رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بإطلاق الحزمة الثانية من الحوافز الضريبية، والتي تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، بهدف تعزيز الامتثال الطوعي ودعم الممولين عبر تسهيلات ومزايا ضريبية، تشجع على تحسين تنافسية المجتمع الضريبي، ومن المتوقع صدور هذه الحزمة خلال الأسبوع الحالي.
