أبو هشيمة يوضح الضرائب العقارية على الشقق الفاخرة محدودة النطاق ولا تمس غالبية المصريين

القاهرة – أقرأ نيوز 24: أدلى أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ المصري، بتصريحات هامة عقب موافقة المجلس النهائية على مشروع قانون الحكومة الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، مساء الجمعة.

الضرائب العقارية: أساس التقييم والإعفاءات

أوضح أبو هشيمة أن نظام الضرائب العقارية في مصر يعتمد بشكل أساسي على القيمة الإيجارية للسكن، مشيرًا إلى أن الشقة التي تصل قيمتها إلى 8 ملايين جنيه مصري معفاة تمامًا من الضريبة، مؤكدًا على الدور المحوري للطبقة المتوسطة كعمود فقري للمجتمع المصري، وأضاف أن قيمة الضريبة ليست كبيرة بشكل يذكر، حيث أن الشقة التي تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه مصري لن تتجاوز ضريبتها السنوية مبلغًا بسيطًا.

أرقام وإحصائيات حول تطبيق القانون

خلفية رفع الحد الإعفائي

أفاد أبو هشيمة أن قرار رفع الحد الإعفائي جاء في إطار مواجهة التضخم الحالي، وهو ما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة وأن الأرقام توضح أن غالبية العقارات في مصر لا تخضع لهذه الضريبة.