جددت المديرية العامة للأمن العام في المملكة العربية السعودية تحذيراتها الصارمة لكل من يستقدم وافدين بتأشيرات زيارة أو غيرها، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها فيما يخص مدد التأشيرات والمغادرة، يأتي هذا التحذير ضمن سياق الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المعروفة باسم “وطن بلا مخالف”.
تفاصيل العقوبات الصارمة.
أوضح الأمن العام أن التساهل أو التأخر في الإبلاغ عن مغادرة المستقدمين بعد انتهاء المدة المحددة في تأشيرة الدخول يُعد مخالفة صريحة تستوجب العقاب، وقد تم تحديد حزمة من العقوبات النظامية المشددة لردع المخالفين، تشمل:
- غرامة مالية قد تصل إلى 50,000 ريال سعودي.
- عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر.
- الترحيل الدائم من المملكة إذا كان الكفيل المخالف مقيمًا وافدًا، وذلك بعد إتمام العقوبة المحددة بحقه.
أهداف وأهمية حملة “وطن بلا مخالف”.
تأتي هذه الإجراءات الحازمة امتداداً للجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية السعودية لضبط الأمن وتنظيم سوق العمل، وتُعد حملة “وطن بلا مخالف” واحدة من أبرز المبادرات الأمنية التي أطلقتها المملكة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتهدف الحملة بشكل رئيسي إلى القضاء على ظاهرة العمالة السائبة والمخالفة، التي قد تُشكل بيئة خصبة للجريمة أو التستر التجاري، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي.
الأبعاد الأمنية والاقتصادية للالتزام بالقوانين.
يحمل الالتزام بالإبلاغ عن مغادرة المستقدمين أهمية بالغة تتجاوز مجرد الإجراء الإداري؛ فهو يصب في مصلحة الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي للمملكة، فمن الناحية الأمنية، يضمن الإبلاغ الفوري عدم وجود أشخاص مجهولي الهوية أو المصير داخل البلاد، مما يُسهل عمليات الرصد والمتابعة الأمنية، أما اقتصادياً، فإن القضاء على المخالفات يُساهم في تقليص حجم الاقتصاد الخفي، ويحمي سوق العمل من المنافسة غير العادلة، ويُعزز من فرص العمل النظامية للمواطنين والمقيمين الملتزمين.
كيفية الإبلاغ وضمان السرية.
وفي ختام بيانها، دعت الجهات الأمنية كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون الفعال مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مؤكدةً أن الإبلاغ متاح عبر القنوات الرسمية التالية:
- الرقم (911) للمقيمين في مناطق مكة المكرمة، الرياض، والشرقية.
- الرقم (999) في سائر مناطق المملكة الأخرى.
وشدد الأمن العام على أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة، دون أن تترتب أي مسؤولية قانونية على المُبلّغ، وذلك تشجيعاً للمجتمع على المشاركة في حفظ الأمن والنظام.
