قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المطالبة بضم المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، التي أعلنتها الحكومة ضمن برامج الحماية الاجتماعية في مارس 2025، إلى جلسة 6 أبريل المقبل، وذلك للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة.
مطالب الدعوى
تطالب الدعوى بضم المنحة إلى قيمة المعاش بشكل دائم بدلًا من صرفها كمبلغ مقطوع، باعتبار أن ذلك يسهم في تحقيق استقرار مالي لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، كما تضمنت المطالب إعادة تسوية المعاشات وصرف الفروق المالية المستحقة للمستفيدين.
الجلسة المقبلة
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر الدعوى خلال الجلسة المقبلة، عقب الانتهاء من تقرير هيئة المفوضين، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
معلومات الكاتب