كشف الخبير في شؤون التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، استنادًا إلى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2024، عن أرقام مقلقة تتعلق بالرواتب التقاعدية في الأردن، حيث بلغ عدد متقاعدي الضمان الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 220 دينارًا نحو 46,475 متقاعدًا تراكميًا، وهو ما يمثل حوالي 13% من إجمالي عدد متقاعدي الضمان حتى نهاية العام الجاري.
دعوة ملحة لتطبيق القانون
عبر منصته على فيسبوك، شدد الصبيحي على الأهمية القصوى لتفعيل الفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الضمان الاجتماعي، والتي تلزم بمراجعة الحد الأدنى للراتب التقاعدي كل خمس سنوات، مشيرًا إلى أن ست سنوات قد مرت بالفعل على آخر تحديث لهذا الحد، دون أي مراجعة حتى الآن.
مطالبة عاجلة لمجلس إدارة الضمان
وأعرب الصبيحي عن أمله العميق بأن يتخذ مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بممثليه الثلاثة من الحكومة والعمال وأصحاب العمل، قرارًا عاجلاً وعادلًا بشأن رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية، تمهيدًا لرفع تنسيب بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء لإقراره.
تأكيد على الاستحقاق القانوني وأهدافه
مؤكدًا على أن هذه الخطوة ليست مجرد مطلب، بل هي استحقاق قانوني ضروري، تتسق تمامًا مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وتجسد جوهر رسالة مؤسسة الضمان وفلسفتها الرامية إلى توفير الحماية وضمان أمن الدخل للمشتركين وعائلاتهم.
