أصدرت المحكمة الرياضية الدولية “كاس” قرارًا قضائيًا جديدًا يلقي بظلاله على نادي الزمالك، حيث ألزمت المحكمة النادي بدفع تعويضات مالية للاعب السنغالي إبراهيما نداي، وذلك في ختام النزاع القانوني الذي جمع الطرفين. ويقضي الحكم بسداد مبلغ قدره مليون و600 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى غرامات ومصاريف إضافية تقدر بـ 450 ألف جنيه مصري.
تفاقم أزمة إيقاف القيد وتحديات مالية وإدارية
يمثل هذا الحكم القضائي الضربة التاسعة التي يتلقاها الزمالك، والتي تتسبب في تفعيل عقوبة إيقاف القيد، ما يزيد من الضغوط على النادي، وتسعى الإدارة الحالية جاهدة للحد من القضايا الدولية المتراكمة، والعمل على إيجاد حلول توافقية وتسوية للملفات المعلقة مع اللاعبين والأندية المختلفة.
الزمالك يواجه تحديات مالية وإدارية
تأتي هذه التطورات في ظل ظروف صعبة يمر بها الزمالك على الصعيدين المالي والإداري، حيث تواجه الإدارة صعوبات جمة في تأمين السيولة النقدية اللازمة لسداد المستحقات المتأخرة، ما يجعل مهمة رفع عقوبة إيقاف القيد أمرًا صعبًا خلال الفترة القادمة، ويحد من قدرة النادي على إبرام صفقات جديدة لتعزيز صفوف الفريق.
مساعي الإدارة لاحتواء الأزمة
تبذل إدارة الزمالك جهودًا مكثفة لاحتواء هذه الأزمة المتفاقمة، وذلك من خلال الدخول في مفاوضات مع الأطراف المعنية، ومحاولة إعادة جدولة الديون والمستحقات، بهدف تجنب استمرار العقوبات وتداعياتها السلبية على مستقبل الفريق، والحفاظ على استقراره الفني والإداري.
