حذرت منصة Business Today من اقتراب سوق الهواتف الذكية من ظاهرة تُعرف باسم “RAMageddon”، حيث يتسبب الطلب المتزايد على الذاكرة من قطاع الذكاء الاصطناعي في أزمة عالمية قد تؤثر على هواتف 16 جيجابايت RAM وتعيد إحياء فئة 4 جيجابايت بحلول عام 2026.
طفرة الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على سوق الذاكرة
تشير التقارير إلى أن شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وOpenAI تستحوذ على كميات كبيرة من شرائح الذاكرة DRAM وHBM لبناء مراكز بيانات مخصصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها مستعدة لدفع أسعار أعلى مقابل أولوية التوريد، وهذا الأمر يضع قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية، بما في ذلك الهواتف، في مؤخرة الطابور، حيث تواجه الشركات المصنّعة نقصًا حادًا في الذواكر المتاحة لموديلاتها الجديدة.
تراجع هواتف 16 جيجابايت RAM
أفادت التقارير بأن العديد من مصنعي الهواتف يدرسون إمكانية التوقف عن إطلاق هواتف رائدة بذاكرة 16 جيجابايت اعتبارًا من عام 2026، والتركيز على سعات 6 و8 و12 جيجابايت فقط، وقد أكدت تقارير من GSMArena وTechTimes أن هواتف 16 جيجابايت قد تصبح “رفاهية نادرة”، في حين يتوقع أن تعود موديلات 4 جيجابايت إلى الواجهة حتى خارج الفئة الدنيا بسبب ضغط التكاليف.
ارتفاع أسعار الذاكرة بشكل ملحوظ
تؤكد التقارير أن أسعار شرائح الذاكرة ارتفعت بنحو 60٪ بين سبتمبر ونوفمبر 2025، وفق تصريحات مدير iQOO الهند لنشرة Gadgets360، مما يضع هوامش ربح الشركات تحت ضغط غير مسبوق، وفي ضوء ذلك، تتجه الشركات إلى خيارين: إما رفع أسعار الهواتف بشكل ملحوظ، أو تقليص المواصفات، وخاصة RAM، للحفاظ على الأسعار ضمن حدود مقبولة للمستهلك.
عودة 4 جيجابايت RAM إلى الفئات المتوسطة
تشير التوقعات إلى أن الاستراتيجية المفضلة في الأسواق الحساسة للسعر ستكون خفض سعة الذاكرة بدلاً من رفع الأسعار، مما يفسر عودة الحديث عن هواتف 4 جيجابايت RAM حتى في الفئات المتوسطة، وتظهر تسريبات أن حصة الإصدارات ذات 12 جيجابايت قد تنخفض بأكثر من 40٪ لصالح 6 و8 جيجابايت، مما يعني تراجعًا عامًا في سقف المواصفات المعيارية للهواتف الجديدة.
تأثير الأزمة على أسعار ومواصفات 2026
ترتبط هذه الأزمة بتوقعات بارتفاع أسعار الهواتف في عام 2026، حيث حذرت مؤسسات مثل IDC ووسائل إعلام كبرى من زيادة متوسطة قد تصل إلى 70 دولارًا لكل هاتف في بعض الشرائح، ويشير خبراء إلى أن “أزمة RAM” قد تجعل مواصفات الهواتف “تسير إلى الوراء”، مما يعني أن المستهلك قد يدفع أكثر مقابل هاتف بذاكرة أقل مما اعتاد عليه في الأعوام السابقة.
تداعيات على المستخدمين وشركات الهواتف
تشير التحليلات إلى أن هذه التحولات ستجبر الشركات على إعادة التفكير في استراتيجياتها التسويقية، والتركيز على تحسين البرمجيات وإدارة الذاكرة بدلاً من الاعتماد على أرقام RAM الكبيرة كأداة تسويق أساسية، وبالنسبة للمستخدمين، يُنصح بأن يكون قرار شراء هاتف جديد خلال 2025–2026 أكثر وعيًا بسعة الذاكرة المتاحة ودورة التحديث المتوقعة، حيث قد تصبح الخيارات ذات 12 و16 جيجابايت شحيحة وأكثر تكلفة في الجيل القادم من الهواتف.
