سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سجل استقرارًا ملحوظًا مع بدء التعاملات الصباحية يوم الأحد الأول من مارس 2026، حيث حافظت العملة الأجنبية على مستوياتها السابق تسجيلها داخل القطاع المصرفي، لتظل التداولات في معظم البنوك المصرية تحت حاجز الثمانية وأربعين جنيها، مما يعكس هدوءًا نسبيًا في حركة العرض والطلب داخل السوق المحلية.
تحركات سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الكبرى
قد يهمك
تحركات أسعار الذهب عالمياً واستقرار قيمة الأونصة عند 187000 في سان خوسيه.
استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 47.85 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع، وهو السعر الذي يمثل المؤشر العام للتعاملات بين البنوك، بينما سجلت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيهاً للبيع، في حين حافظ بنك البركة على جاذبية أسعاره بتسجيل 47.84 جنيه لعمليات الشراء، و47.94 جنيه لعمليات البيع، مما يشير إلى وجود توازن في السيولة الأجنبية المتاحة لتلبية احتياجات المستوردين والأفراد.
قائمة أسعار صرف العملة في أبرز المؤسسات المصرفية
قد يهمك
تطور جديد في أسعار الفاكهة ومن بينها الموز بتداولات الأحد 01 مارس.
تستمر المؤسسات المالية الوطنية والخاصة في تقديم تحديثات دورية تعكس الواقع الحقيقي لقيمة العملة الخضراء، ويمكن رصد أسعار الصرف في أهم تلك البنوك كما يلي:
- البنك الأهلي المصري سجل 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع.
- بنك مصر قدم أسعاراً مطابقة لمنافسه الأهلي عند 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية عرض سعراً بلغ 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس استقرت تداولاته عند 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي وبنوك استثمارية أخرى شهدت استقرارًا مماثلاً في سعر الدولار.
جدول يوضح تباين سعر الدولار بين الشراء والبيع
مقال مقترح
خطة استراتيجية وخطوات استباقية لدعم محصول الربيع في منطقة آن خان.
| اسم المؤسسة المصرفية | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.87 | 47.97 |
| بنك مصر | 47.87 | 47.97 |
| البنك التجاري الدولي | 47.90 | 48.00 |
| بنك الإسكندرية | 47.77 | 47.87 |
| بنك البركة | 47.84 | 47.94 |
تستمر المتابعة الدقيقة لتحركات سعر الدولار في ظل استراتيجيات نقدية تهدف إلى ضبط إيقاع الأسواق وتوفير احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، كما تعكس هذه الأرقام نجاح السياسة المالية في تثبيت القيمة الشرائية للعملة المحلية أمام العملات العالمية، مما يمنح المستثمرين قدرة أكبر على التنبؤ بمستقبل التكاليف والتدفقات النقدية خلال الفترة القادمة.
